عقد اليوم الأربعاء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا، ناقش خلاله عددًا من الملفات الهامة، أبرزها إقرار نسبة الإعلانات بالبرامج والأعمال الدرامية، واستعرض عمل لجنة الدراما، فضلًا عن مناقشة وضع لائحة جزاءات للمخالفات الإعلامية. وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وكذلك متابعة القرارات السابقة، المتمثلة في: "التعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومناقشة بروتوكول التعاون المبرم بين الجهتين، والذي سيتم توقيعه بعد الاحتفال بأعياد الميلاد"، وطالب أعضاء المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، بخصوص التناول الإعلامي لقضايا المرأة المصرية.
كما ناقش المجلس أيضًا الجلسة الأولى للحوار المجتمعي، التذ عقدها الأسبوع الماضي، حول قانون حرية تداول المعلومات، والذي تم بوكالة أنباء الشرق الأوسط، علمًا بأن الجلسة الثانية ستُعقد في مؤسسة الأهرام، الأسبوع المقبل.
واستكمل المجلس المناقشات الخاصة بمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى استعراض لجنة الدراما، التي يرأسها المخرج محمد فاضل، ومن المنتظر أن يصدر بيان بشأن بدء تصوير الأعمال الدرامية التي ستُعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك عقب الاجتماع القادم للجنة الدراما. وقامت نادية مبروك عضو المجلس، باستعراض رؤية المجلس بشأن تضييق المخالفات التي تشوب بعض الأعمال الدرامية، بشكل لا يوثر على الإبداع ويرتقى بالفن .
واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن التدليس والغش، للرد على الطلب المقدم من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لأخذ رأي المجلس بشأن المادة 211 من القانون 48 لسنة 1941، والخاص بالغش والتدليس. وتم إضافة مادة رقم 10 مكرر للقانون المذكور، وتنص المادة على الحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من نشر رأي عبر وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو غيرها من وسائل النشر الحديثة.