تغير المشهد الصحفي والإعلامي خلال العامين الماضيين، خاصة العام الماضي 2017، الذي شهد إصدار الجزء الأول من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وإنشاء هيئتا الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القانون، فضلًا عن الانتهاء من مناقشة قانون حرية تداول المعلومات، الذي كان متوقفًا لأكثر من 10 سنوات. وكان لانتخابات نقابة الصحفيين حظًا كبيرًا من تغيير المشهد الصحفي على مستوى العام، بدأ بفوز الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة بمقعد النقيب، وانقسام مجلس النقابة لاختلاف الرؤى، مما سقط بها في وحل من الأزمات.
1- إصدار الشق الأول من قانون تنظيم الإعلام أخذ قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام بشقيه، صولات وجولات داخل ساحة البرلمان والساحة الإعلامية، منذ البدء في إعداده، والذي انتهى بفصل القانون لجزئين، وإصدار الجزء الأول الخاص بإنشاء الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث.
وأعد القانون اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، برئاسة جلال عارف، والتي تكونت من: "نقابة الصحفيين، نقابة الإعلاميين، المجلس الأعلى للصحافة، الهيئة التنسيقية للإعلام المصري، اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نخبة من رموز وشيوخ المهنة، رجال القانون".
وبدأ البرلمان في مناقشة القانون بعد وصوله من الحكومة، في 29 أغسطس 2016، لتكتشف الجماعة الصحفية أن الحكومة أجرت تعديلات على القانون، وقام مجلس النواب بفصله إلى شقين: الشق الأول هو تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثة، والثاني هو قانون تنظيم الصحافة، وبدأت مخاوف الجماعة الصحفية من إصدار القانون في هيئة شقين، واعتراض بعض النواب تحت قبة البرلمان، نظرًا أن إصدار الشق الأول منه وتشكيل الهيئات الثلاثة، يجعلها بلا اختصاصات محددة، فضلًا عن التخوفات من المماطلة في إصدار الشق الثاني.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة يوم 13 ديسمبر 2016. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب. ونصت المادة الثانية من القانون -حسب ما نشر بالجريدة الرسمية- على أن يُلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. وذكرت المادة الثالثة أن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهئية الوطنية للصحافة.
2- تشكيل الهيئات الثلاثة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك طبقًا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، والذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة، بناءً على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 1- مكرم محمد أحمد رئيس المجلس 2- الدكتورة منى طعيمة الجرف 3- المهندس مصطف عبد الواحد 4- الدكتورة هدي عبد المنعم زكريا لبيب 5- حاتم زكريا محمد محمود 6- عبد الفتاح عبد المعز علي الجبالي 7- صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي 8- محمد عبد السلام خليفة العمري 9- نادية مبروك عبد العزيز 10- جمال شوقى شاروبيم رزق 11- مجدي عبد الفتاح سيد احمد لاشين 12- الدكتورة سوزان يوسف احمد القليني 13- محم لطفي عبدالباقي جودة
الهيئة الوطنية للإعلام 1- حسين زين رئيس الهيئة 2- فاطمة إبراهيم بدر 3- الدكتور السيد السيد عزوز 4- اسماعيل محمد الشتتاوي العراقي 5- ريهام علي مصطفي كامل 6- عبد الرحمن رشاد عايد 7- الدكتورة هبة شاهين 8- حمدي محمد علي الكنيسي 9- جمال محمد الشاعر 10- دلال فرج السيد أحمد 11- جمال راجي عنايت إبراهيم 12- محمد شكري أبو عميرة 13- المستشار خالد محمد محمود حسنين العتريس
الهيئة الوطنية للصحافة 1- كرم جبر رئيس الهيئة 2- محمد عبد الفتاح 3- محمد حسن عبد الهادى علام 4- شارل فؤاد سناده حبيب 5- الدكتور عصام الدين أحمد فرج 6- الدكتور محمود سليمان علم الدين 7- ضياء يوسف رشوان احمد 8- محمد عبد الرحمن الهواري 9- عبد الله حسن عبد الفتاح 10- مجدي مصطفي البدري حسن 11- علاء ثابت 12- عبد القادر شهيب 13- المستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك
3- قانون حرية تداول المعلومات انتظرت الجماعة الصحفية بفارغ الصبر، انتهاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من قانون حرية تداول المعلومات، الذي عكف المجلس على الانتهاء من مسودته النهائية، على مدار ستة أشهر، ويتكون مشروع القانون من 7 أبواب و28 مادة.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استحدث لجنة؛ لإعداد قانون حرية تداول المعلومات، ووضع إنشاء القانون على أجندة أولوياته، يوم 5 يوليو الماضي، برئاسة هدى زكريا، خاصة وأن دول العالم تتمتع بقانون ينظم حرية تداول المعلومات، مما استوجب على المجلس وضع القانون على رأس أولوياته. وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الخمي، أولى ندواته الحوارية حول مشروع القانون، بعد الانتهاء من صياغته، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن تُعقد أربعة ندوات حوارية حول مشروع القانون، ضمن جلسات الحوار المجتمعي، وإرسال الملحوظات للمجلس لمناقشتها، وإرساله لمجلس النواب لإقراره.
وقال أحمد بدوي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي انتهى من إعداده مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فور وصوله للجنة، وبالتنسيق مع باقي اللجان المختصة بالبرلمان، ومنها لجنة الإعلام والثقافة ولجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية. 4- انتخابات نقابة الصحفيين أجرت نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي لها، في شهر مارس 2017، تنافس خلالها النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة والنقيب السابق يحيى قلاش، وفاز بها الأعضاء: "جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد". وجاءت انتخابات نقابة الصحفيين بعد معركة ضارية، بدأت باقتحام قوات الأمن لمقر النقابة في مايو 2016، والقبض على "عمرو بدر ومحمود السقا"، وانتهت بانتخابات التجديد، التي اعتبرها البعض مصالحة بين الدولة والنقابة. وسقط مجلس النقابة في وحل من الأزمات، بدأ بانسحاب 5 من أعضائه في أول اجتماع تأسيسي يوم 23 مارس 2017، نظرًا للاختلاف على توزيع اللجان، حيث انسحب كل من: "محمد خراجة، عمرو بدر، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، جمال عبدالرحيم". وعلى الرغم من انسحاب خمسة من الأعضاء، حسم مجلس النقابة توزيع اللجان، وبعد استمرار الأزمة لأيام، انتهى ذلك بحسم اللجان كالتالي: "محمد خراجة رئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية، عبدالمحسن سلامة رئيسًا للجنة التشريعات، استمرار أبو السعود محمد رئيسًا للجنة الإسكان، واستمرار محمد شبانة أيمنًا لصندوق النقابة، إبراهيم أبو كيلة وكيلًا ثانيًا للنقابة ورئيس لجنتي الحريات والتسويات، أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة التدريب، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة، حسين الزناتي رئيسًا للجنة النشاط، خالد ميري وكيل أول النقابة ورئيسًا للجنة القيد، عمرو بدر رئيسًا للجنتي المعاشات والقيد الاستئنافي"، بينما رفض جمال عبدالرحيم -أقدم أعضاء المجلس- أن يتولى حقيبة أيًا من اللجان.
الحكم على نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام: في أعقاب أزمة النقابة وبعد اقتحامها، والانتهاء من انتخابات التجديد النصفي، ما لبثت النقابة أن تفيق من أزماتها المتعاقبة، حتى ارتطمت رأسها بجدار الأزمات مرة أخرى، بعد حكم محكمة جنح قصر النيل يوم 25 مارس، بالسجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات، لكل من: "يحيى قلاش، جمال عبدالرحيم، خالد البلشي"، بتهمة إيواء إثنين من الزملاء، وهم: "عمرو بدر -عضو مجلس النقابة الحالي- محمود السقا". واعتبر شيوخ المهنة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمصرية، والنقابات المهنية حول العالم، حكم المحكمة بحبس النقيب، سابقة لم تشهدها أيًا من النقابات أو نقابة الصحفيين من قبل.
5- إنشاء نقابة الإعلاميين أما تشكيل نقابة الإعلاميين، فكان حُلمًا للإعلامي حمدي الكنيسي، بدأ تحقيقه خلال عام 2017، ووافق مجلس النواب على مشروع القانون، يوم الخميس 15 ديسمبر في مجموعه، والمقدم من الحكومة، وعددها 89 مادة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، ويتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميًا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق. وتكونت اللجنة التأسيسية من: 1- حمدي الكنيسي رئيس النقابة 2- طارق سعدة 3- حمدي متولي 4- نادية مبروك 5- سهام صالح 6- رشا نبيل 7- خالد فتوح 8- أيمن عدلي 9- مصطفى عبدالوهاب 10- محجوب سعدة 11 - ممدوح يوسف
واتخذت النقابة من ماسبيرو مقرًا مؤقتًا لها، على أن يتم الانتهاء من تجهيز مقرها الدائم بشارع القصر العيني، هو عبارة عن فيلا دورين وبها جراج للسيارات وتطل بوابتها الخلفية على جاردن سيتي. وتعاقدت النقابة مع شركة مصر للبترول، برئاسة المهندس محمد شعبان، للانتهاء من تجهيز المقر، بعد رفض "الكنيسي" عددًا من المقراتا لتي عُرضت على النقابة، نظرًا أنها لا تليق بالإعلاميين.
