تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع أقوال اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية". وقال الشاهد بان القوات التى كانت معينة على الطريق الدولى بالعريش يتواجد فيها ضابط مباحث ونظام ومعها قوة مسلحة تحميها فى حاله الاعتداء عليها وهى غير مؤهلة للدفاع عن نفسها فى حالة الاعتداء عليها .. اضافة الى أن تلك الخدمات بدأ الضرب فيها مما أدى الى انسحابها ونقلها الى قطاع الاحراش التى تسللت اليه عناصر حماس وضرب القطاع بالاسلحة الثقيله
وأشار الشاهد إلى أن سبب عدم تمكن القوات من التعامل مع هذه العناصر لأنهم كانوا يستقلون مايقرب من 200 سيارة مسلحة بال "الجرينوف و"الاربى جى" ورغم هذا الكم الهائل من التسليح إلا أننا حاولنا التعامل معهم بارسال 8 مدرعات لحماية قسم شرطة الشيخ زويد وظلوا يتعاملوا معهم عده أيام حتى تم التمكن من اخلاء القسم من الضباط والأفراد.
وأضاف الشاهد أن كان هناك تشكلين داخل قسم الشيخ زويد غير مسلحين حتى تم صدور قرار من مدير أمن سيناء بسحب القوات حفاظا على الارواح لنفاذ الذخير.
والجدير بالذكر ان المتهمين في هذة القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .
