صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحي حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجري العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي ل161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها في نهاية يونيو 2018، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية. وأضاف الوزير: "يجري أيضاً العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي ل1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا فى الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، مع توفير التمويل اللازم، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44 % من قرى الجمهورية، مشيرا إلى أن باقى القرى من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لها خلال فترة تتراوح بين 5 - 8 سنوات، في حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو 200 مليار جنيه".
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية حالياً تبلغ حوالي 56 % (من عدد السكان)، موضحة أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88 %، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلي 100% علي مستوي الجمهورية خلال العامين القادمين.
وأكدت أن الوزارة تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحى للمواطنين، وهناك مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، يتم تنفيذها، سواء من موازنة الدولة، أو من خلال القروض والمنح، ويعقد الوزير اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة، وحل أى مشكلة تطرأ، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات المنفذة، ويتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذى لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفنى للوزير.
وأوضح المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المقترحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى (الموقف المستقبلى)، تتضمن ما يلي: تبسيط إجراءات نزع الملكية، وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة (طرق – رى – بيئة – كهرباء – سكة حديد)، والتركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80 % فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون فى إطار قانونى وتنظيمى، وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى. وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق: تتضمن الرؤية المستقبلية أيضاً الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه فى مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه فى استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتى يمكن الاستفادة منها فى أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة، مع تبنى سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال (توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات فى إطار خطة الدولة - جمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة فى التمويل الجزئى لهذه المشروعات – إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها - الإسهام فى توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها).
