أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في الدلتا يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة مناطق لوجستية وأسواق كبرى فى محافظات الدلتا والصعيد لتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية و توطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة . وأوضح الوزير اليوم خلال وضع حجر الأساس يرافقه اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية ان المشروع الذي يقام على مساحة 82 فدان ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنية يهدف لزيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي الاجمالي الذي يصل إلى 17٪ شاملا النقل و التخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصةعمل ،مؤكداً سعي الوزارة الى زيادة نسبه مساهمة القطاع ل 21 ٪ واوضح الوزير ان تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية لافتاً الي أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 15٪ اضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و 210 ألف وظيفة غير مباشرة سنويا بناء علي مخطط طرح الأراضي. وأشار الوزير أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6٪ سنويا، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة ،متوقع أن ينمو الإنفاق الإستهلاكي بمعدل 12٪ سنويا علي مدار ال 5 سنوات القادمة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبه 36٪ . وأكد المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدان للمنطقة الواحدة لتغطي 50٪ من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة 19 فدان للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلاً عن اقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت و إستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إليّ 500 متر. وأوضح الوزير أنه يجري حاليا العمل علي حل مشاكل الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية ،واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنه العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي . وأضاف المصيلحي، أنه جاري الانتهاء ايضاً من انشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التي تقع في حيازة الوزارة . وأشار إلي أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدان الي نحو 400 فدان بالاضافة الي عمل شراكات مع المحافظات والمطورين انشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.
