عدة أوامر غريبة أمر بها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أثناء جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية، تمثلت تلك الأوامر في منع الحديث في الهاتف المحمول على الرغم من أنه بديهي أن يمتنع النواب من الحديث بالمحمول أثناء الجلسات، كما أمر في وقت آخر برفع بصمة الحضور لضبط عملية الإلتزام بالتواجد في المجلس. التشويش على الهواتف آخر تلك الأوامر كانت من دقائق، حيث أمر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الأمين العام بتشغيل أجهزة التشويش بالقاعة. وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "السيد الأمين العام، أرجو تشغيل أجهزة التشويش على التليفونات لأن جلسة الأسبوع اللى فاتت كانت كلها تليفونات"، مضيفًا: "سأضطر لرفع الجلسة وأنهى طلبات المناقشة وأطبق اللائحة إذا استمر الإخلال بنظام الجلسة"، موضحًا أن اللائحة تعطى رئيس البرلمان الحق فى رفع الجلسة إذا تم الإخلال بالنظام. ممنوع الحديث في الهاتف وأمس أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق ذوى الإعاقة ومشروع قانون النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 نائبا و3 اقتراحات بقوانين فى ذات الصدد مقدمة من النواب "هبة هجرس، عبد المنعم العليمى، مها شعبان. أمر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع الحضور بالقاعة بعدم الحديث فى الهاتف المحمول أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، وقال رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثة إلى أحد ممثلى الحكومة: "ممنوع الحديث فى التليفون لكل أعضاء الحكومة". رفع "بصمة الحضور" ومنذ أسابيع كان له أمر آخر، حيث أمر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع "البصمه" تسجيل حضور الأعضاء، بعد مرور ما يقرب من ساعة من افتتاح الجلسة، وذلك في جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 2017. وجاء طلب رئيس البرلمان، لإلزام النواب بحضور الجلسات في موعدها، لاسيما في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني المستمر في الجلسات، وسبق وهدد علي عبد العال، النواب بنشر أسماء المتغيبين عن حضور الجلسات في وسائل الإعلام. جلسة توفيق عكاشة وفي واقعة قديمة إلا أنها مثيرة، أمر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمن الموجود بقاعة المجلس، بغلق أبواب القاعة، لمنع النواب من الخروج، أثناء إجراءات التصويت على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، وذلك في مارس 2016.
