كشف موقع الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن وثائق سرية تؤكد أن الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، قد وافق علي طلب أمريكي بتوطين فلسطينيين في سيناء قبل أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للوثائق البريطانية، التي قال الموقع إنه حصل عليها حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات ببريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن،مشترطا أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لإتفاق في إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وتشير الوثائق إلى، أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية حينها، مرجريت ثاتشر، أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في فبراير عام 1983 بعد لقائه بالرئيس الأمريكي في حينها،رونالد ريجان. وجاءت الزيارتان، بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان في يونيو 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا شلومو أرجوف على يد منظمة "أبو نضال" الفلسطينية،حيث احتل الجيش الإسرائيلي وقتها جنوبلبنان بعد تنفيذه لهجمات واسعة النطاق على مقاتلين من منظمة التحرير والجيش السوري وحركات إسلامية مسلحة في لبنان. ووفقا للموقع البريطاني، فإن مبارك سعي لإقناع الولاياتالمتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلًا. ووفقا لمحضر جلسة المباحثات فإن مبارك "قال إنه عندما طُلب منه بوقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولاياتالمتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل،كما أبدى مبارك استعداده لإستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان. ووفقا للمحاضر، فإن رئيسة الوزراء البريطانية،تاتشر، ردت علي مبارك ملمحة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية، وأضافت:"حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات". وأضافت الوثائق البريطانية، أن الدكتور بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية المصري في ذلك الوقت، رد على ثاتشر قائلا إن "الفلسطينيين سيكون لديهم جوازات سفر خاصة بهم، وسيتخذون مواقف مختلفة،مضيفا:"لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني أيضًا. وأشار الموقع البريطاني، إلي إنه عندما دون السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر، شدد على ألا يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية. وبحسب الوثائق فإن تاتشر بدت مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية،وقالت إن هذا الحل،وهو ما يتصوره معظم الناس،ولكنها أبدت تحفظًا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن، قائلة "البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي". ووفقا للمحاضر رد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، وقتها على هذا التحفظ قائلًا "هذا تصور خاطئ، فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس،مضيفا أن هذه الدولة ستعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقًا بأن يحدث هذا،وأيد مبارك طرح الباز قائلا "لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت". كما أضاف مبارك، أن "دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل،و الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية"،كما أضاف الباز قائلا "أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية".
