أوضحت البنوك السعودية، أن حجز حسابات المتهمين في قضايا الفساد لن يؤثر على القطاع المصرفي، خاصة أنه يشمل حسابات الأفراد وليس الشركات، التي لهم ملكية فيها، وإن وضع القطاع طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن كل الحسابات المحجوزة تخص الأفراد المتهمين بقضايا الفساد المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، لافتا إلى أنها حسابات، كما أشار بيان مؤسسة النقد المتعلق بالموضوع للأشخاص المتهمين لا الشركات التابعة لهم. وأضاف: لو رجعنا لبيان المؤسسة لوجدنا التأكيد أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد بما في ذلك إجراء التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود وهو مايؤكد أن الوضع المصرفي في البنوك السعودية عادي وطبيعي، وليس هناك من تغيير أو قيود. وأضاف: إن بيان مؤسسة النقد واضح من حيث التأكيد على أن الإجراء تم بناء على طلب النائب العام، ولا يشمل الحسابات المصرفية للشركات، التى لهم ملكية فيها، مشيرا إلى إبلاغ البنوك برفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. من جهته، قلل الخبير المالي خالد الزايد من تأثر القطاع المالي والمصرفي بالأحداث الأخيرة المتعلقة بمكافحة الفساد، خاصة فيما يخص حجز الحسابات البنكية للمتهمين، مضيفًا: «إن إعلان مؤسسة النقد بأن الحسابات المصرفية، التي حجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات، التي لهم ملكية فيها بالإضافة إلى تكليف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كل الأطراف ذوي العلاقة يعكس حرص الدولة على عدم تأثر القطاع المالي بالأحداث الأخيرة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بمكافحة الفساد له إيجابيات كثيرة وسترفع من معدلات الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد في تحقيق معدلات نمو جيدة وستحفز المستثمر الأجنبي للاستثمار في المملكة. أما رئيس القسم الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة فقال: إن مصادرة هذه الحسابات في حالة ثبت تهم الفساد على المتهمين فسيجعل من هذه الأرصدة إيرادات جديدة لخزينة الدولة وسيستفيد منها الاقتصاد ككل. وألمح إلى إصدار بعض الشركات، التي يملك جزءًا منها أو يساهم فيها المتهمون بالفساد بيانات تؤكد فيها دعم الدولة لها، وأنها مستمرة بأعمالها ونشاطها التجاري، كما هو معتاد مع التزامها التام بأعمالها واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها. وذكر أن أكبر آثار للفساد المالي والإداري على الاقتصاد هو إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل وهروب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها والإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة.
