افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منتدى التنافسية والاستثمار والذى ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدي القاهرة، وجيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث يعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولاياتالمتحدة. وأعربت الوزيرة، فى بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة فى المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولى، خلال شهر سبتمبر الماضي فى نيويورك.
واستعرضت الوزيرة، الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، وموقعها الجغرافى المميز الذى يربط بين اسيا وافريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للاصلاح الاقتصادى تتضمن الاصلاح المالى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والاصلاح التشريعى، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى اطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية. وأكدت الوزيرة إن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا. وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة. ودعت الوزيرة المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. وأشاد جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، واصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى تضمنت اجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا فى مختلف المجالات، وتعزيز الانشطة الاستثمارية فى مصر.
وأكد توماس جولدبرجر، القائم بإعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، على العلاقة القوية بين مصر وأمريكا على المستوى الاقتصادى ومحاربة الإرهاب، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكى سوف يزور مصر فى ديسمبر المقبل. وعقدت الوزيرة، لقاء مع مجلس الاعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث اكدت الوزيرة، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والصحة، حيث أن الاستثمار فى البشر هو افضل استثمار، اضافة إلى الاستثمار فى البنية الاساسية لدورها فى توفير مناخ مناسب للمستثمر لاقامة مشروعاته، كما يتم اقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذى وقعته الحكومة مع شركة جنرال اليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار فى الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها تجربة ناجحة فى العمل مع جمعيات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع فى تنمية القرى الأكثر احتياجا واجراء مسح على فيروس سى، وتطوير العشوائيات. وأعربت الشركات الأمريكية الحاضرة للقاء، عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، بعد اجراءات تحسين مناخ الاستثمار، واصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات تشجعهم على توسيع اعمالهم فى مصر.
