أعلن المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، المستشار أحمد الحمادي، اتهام زعيم جمعية الوفاق المحظورة علي سلمان، بالتخابر لمصلحة قطر، وذلك في ضوء ما كشفت تحقيقات النيابة، في الوقائع التي تدين القيادي البارز في الوفاق، إلى جانب شخصيات أخرى، مثل حسن سلطان، عن التخابر مع قطر، واتصالات بينهما، وبين مسؤولين قطريين، والاتفاق على تنفيذ عمليات عدائية داخل البحرين، والإضرار بها، وبمركزها الحربي، والسياسي، والاقتصادي، ومصالحها القومية، وهيبتها في الخارج. ونقلت صحيفة الأيام، اليوم الأربعاء، عن النائب العام البحريني، أن التحريات أكدت تورط قطر "في أنشطة ضدد عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين، وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئه للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان، وآخرين منذ 2010".
وقالت الصحيفة إن التحقيقات أكدت التواصل بين الجهتين "مباشرة في الداخل والخارج، ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني، وتبادل رسائل، وإجراء اتصالات هاتفية رُصدت وفق إجراءات قانونية"، وهي الاتصالات التي كشفت اتفاق الطرفين، على "الإضرار بمراكز البلاد، ونقل معلومات عن التحركات العسكرية لحفظ الأمن، والإستقرار في البلاد، خلال الأزمة في 2011، وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها".
وحسب الصحيفة فإن المسؤولين في جمعية الوفاق المحظورة، تورطوا في "العنف والإرهاب وتمويل جماعات، وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية" وحصلوا على أموال من قطر، مقابل أنشطتهم، ورصد "المتهم علي سلمان أحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وآخر ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري".
