أعلن البنك المركزى المصرى، ان حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى سجل نحو 36.1 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2017، يكفى واردات مصر من السلع لمدة نحو 7.6 شهر، مقارنة بحجم أرصدة يقدر بنحو 26.3 مليار دولار بنهاية يناير 2017، ما يغطى 5.5 شهر. وقدر البنك المركزى المصرى حجم الواردات السلعية على أساس التسعير خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، حيث يعد الاحتياطى الأجنبى فى أعلى مستوياته منذ ثورة يناير 2011.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وكان "عامر" قد أوضح مسبقًا، أن مصر سوف تسدد نحو 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام المقبل 2018، أى نحو 15 شهرًا، مؤكدًا أن بعض الالتزمات الخارجية سوف يتم تجديدها وضمان تدفقات نقدية خلال الفترة المقبلة تعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى ملتزم بالحفاظ أرصدة الاحتياطى الأجنبى عند مستوى 36 مليار دولار رغم سداد الالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
