يستمر جهاز الكسب غير المشروع، فى فحص طلب التصالح المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، أحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد أن أحاله الجهاز إلى محكمة الجنايات، لرفضه سداد 300 مليون جنيه قيمة ما تكسبه بشكل غير مشروع، وفقاً لتعديلات قانون الجهاز. وقدم الشريف طلب تصالح آخر للجهاز، مع تنازل زوجته عن 4 قطع أراضٍ بالإسماعيلية قيمتها تصل ل50 مليون جنيه، إلا أن الجهاز يدرس التصالح معه مقابل سداد 600 مليون جنيه، بجانب غرامة مماثلة، وفقاً للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. ويعكف الجهاز على فحص الذمة المالية ل«الشريف» فى جميع الوظائف التى شغلها فى الجهاز الإدارى بالدولة، ودراسة المستندات بشكل فنى، والتى كشفت عن استغلال نفوذه، وتربحه أموالاً سائلة وعقارية بشكل غير مشروع، وستتم مقارنة تلك الأصول والأموال مع إقرارات الذمة المالية لرئيس مجلس الشورى المنحل بجانب قطع الأرض التى تنازلت عنها زوجته، ومنها فيللا بالتجمع الخامس، وفيللا بالإسماعيلية، وفيلا بمارينا، وقطعة أرض بالقاهرة، بجانب التنازل عن عدد من الشركات الاستثمارية وهى 14 شركة، وأسهم بالبنوك. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أجلت محاكمة صفوت شريف ونجله، فى قضية اتهامهما بتحقيق كسب غير مشروع، إلى 13 ديسمبر المقبل، لإتمام إجراءات التصالح، وذلك بعد نقض الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهما ما يزيد على 209 ملايين.
