قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع شكل لجانا من الخبراء لمعاينة 4 قطع أراضي في منطقة "لسان الوزراء" بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، تنازل عنها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزير الإعلام الأسبق، ضمن طلب التصالح المقدم منه للجهاز. وأضافت المصادر ل"الوطن" أن مهمة اللجنة التأكد من وجود قطع الأراضي على أرض الواقع وتحديد قيمتها المالية، وفحص أوراق ومستندات ملكيتها، لإتمام طلب التصالح والبت فيه. وأوضحت المصادر، أن "الكسب" ينتظر تقارير اللجان التي شكلها، لاستكمال إجراءات فحص طلب التصالح المقدم من "الشريف"، مشيرة إلى أن وزير الإعلام الأسبق مطالب برد 600 مليون جنيه، لكنه اعترض على المبلغ، وعرض التنازل عن 4 قطع أراضي بالإسماعيلية محددا قيمتها ب 44 مليون و100 ألف جنيه. وأشارت المصادر إلى أن محامى "الشريف" قدم طلبًا رسميًا لجهاز "الكسب" ذكر فيه أوجه اعتراضه، من بينها أن هناك أموالاً حصل عليها موكله، نتيجة عمله بالحكومة كوزير للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى، وهي أموال مثبتة بطريقة مشروعة، ولا يجوز ضمها لمبلغ التصالح المطلوب رده. وكانت تحقيقات "الجهاز"، كشفت حصول "الشريف" على 300 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وجرى إحالته إلى محكمة الجنايات حيث تعقد ثاني جلسات محاكمته في 9 أكتوبر المقبل، بعد تأجيل أولى الجلسات في 10 يونيو الماضى. وأثبتت تقارير الخبراء المبدئية في القضية وجود زيادة في ثروة "الشريف" من خلال استغلال مواقعه الوظيفية، تمثلت في امتلاكه وزوجته، ونجليه، فيلات وشقق بمناطق مختلفة، وشركات إنتاج دراما ودعاية وإعلان.
