أيّدت الأحزاب الرئيسية الإسبانية، اليوم مقترحاً حول الإصلاحات الدستورية، لكنّها أيدّت ضرورة عزل الحكومة الكتالونية فى حالة الاستقلال، بعد يوم من إعلان رئيس الإقليم تعليق الانفصال لإتاحة فرصة الحوار. وقال رئيس الحزب الاشتراكى "بيدرو سانشيس" إنّ إسبانيا لا تستحق أن تعيش فترة غموض حول إن كان رئيس كتالونيا أعلن الاستقلال أم لا، مضيفاً أنّه يؤيد تطبيق المادة 155، التى تقضى بالسيطرة على الحكومة الإقليمية فى حالة تأكيد الاستقلال، لإزالة شبح فترة الغموض عن البلاد. كما أكّد اليسارى سانشيس أنّه اتفق مع رئيس الحكومة ماريانو راخوى على ضرورة فتح نقاش حول الإصلاح الدستورى بخصوص كتالونيا، وفقاً لصحيفة "إيه بى سى". وطرح سانشيس إنشاء لجنة قومية خلال 6 أشهر لمناقشة الإصلاح الدستورى لحل النزاع القديم، مضيفاً أن ذلك الاتفاق سيفتح الطريق لحل سياسى من خلال اللجنة الدستوريية حول وضع "الاستقلال الذاتى" للأقاليم إذا أمكن. واتفق حزب المواطنون "يمين وسط" على ضرورة الإصلاح الدستورى فيما يتعلق بحالة "الاستقلال الذاتى" بعد يوم من طرح رئيس إقليم كتالونيا، معاناة الإقليم الثرى، الذى لا يتمتع باستقلال مالى، بعد إلغائها من قبل الدستور الإسبانى عام 2010. وأعرب حزب المواطنون "ثيودادانوس" عن ارتياحه لاستدعاء المادة 155 فى حالة تأكيد رئيس كتالونيا إعلان الانفصال لإزالة فترة الغموض والشحن عن البلاد.
وصباح اليوم، أكدّ رئيس الحكومة الإسبانية أنّه بعد الاتفاق مع الحزبين "الاشتراكى، والمواطنون" سيرسل طلباً رسمياً إلى رئيس إقليم كتالونيا كارلس بيجيدمنت لتوضيح حقيقة إعلان الاستقلال أم لا، وحتى يتسنّى له العودة للقانون والنظام الدستورى. وأضاف راخوى أنّ تلك الخطوة تسبق قرار تطبيق المادة 155 لحل الحكومة الإقليمية، حيث سيتطلّب ذلك مهلة محددة للردّ سيوضحّ تفاصيلها مساء اليوم خلال جلسة البرلمان. وأكدّ راخوى أنّ الهدف من ذلك إزالة الغموض لدى الإسبان والكتلانيين حول مستقبلهم. كما أوضح رئيس الحكومة الإسبانية أنّ التوضيح مطلوب كأساس قانونى يُستند إليه تطبيق المادة 155 لحل الحكومات الإقليمية فى حالة التمرد.