كُشفت خيوط الشائعات التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث يسعى البعض لإثارة الرأي العام، باستخدام سلاح الشائعات، والترويج لأخبار كاذبة، إلا أن الحكومة دائمًا ما تسعى لتوضيح حقيقة تلك الشائعات، ومن ضمن هذه الشائعات؛ زيادة أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي. ارتفاع أسعار السلع التموينية نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, وأكدت أن أسعار السلع التموينيةكما هي دون أي زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة, كما أن الكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيهًا والأرز 650 قرش ويوجد قائمة من السلع لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها ويوجه قيمة الدعم المخصصة للفرد ب50 جنيهًا شهريًا للمشتريات التي يرغب فيها دون إجباره على شراء سلع دون الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنه جاري صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري في محافظات الوجه القبلي، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع بمحافظات الوجه البحري، وأنه جار أيضاً صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون أي زيادات.
زيادة أسعار الوقود كما كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالى، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة فى أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالى: بنزين (80 ) يباع ب 365 قرش/لتر، وبنزين (92) يباع ب500 قرش/لتر، وبنزين (95) يباع ب660 قرش/لتر، وسعر السولار (365) قرش/لتر، بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز 30 جنيها.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف فى المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.
وتابعت الوزارة، بأن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
زيادة أسعار السجائر فيما نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن زيادة أسعار السجائر والتبغ نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، مؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث إنه لا نية فى الوقت الحالى لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.
وأضافت الوزارة في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليًا بإجراء أى دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليًا.
كتب تحرض على العنف بمساجد الأوقاف كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بوجود 1800 كتاب ومجلد يحرض على العنف داخل المكتبات الموجودة بالمساجد، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن مكتبات المساجد التابعة للوزارة لا تحتوى على أي كتب أو مجلدات تحرض على العنف والإرهاب، حيث أن الوزارة قد سبق وأن قامت بحملة لتنقية وفحص جميع الكتب بكافة المكتبات الموجودة بالمساجد بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه المكتبات وما تحويه من كتب، وذلك من خلال وجود لجان دورية للتفتيش والمتابعة تقوم بها مديريات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف.
كما نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص في 1420 صنفًا دوائيًا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة، وأكدت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، موضحة أن عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفًا دوائيًا فقط وليس 1420 كما يتردد.
وتابعت الوزارة أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلى بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية بالسوق المحلى بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين، الأول هو إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني هو ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وأضافت الوزارة أنه من بين الأدوية التي شهدت نقص في الأسواق خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها على الفور، هما عقارى "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، وكذلك عقار "الإسبرين بروتكت"، حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ 859 ألف و380 عبوة من عقار "فيال"، كما تم استيراد مليون و200 ألف فيال "بنيسلين"، وجارى دخولهم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى أنه جاري إنتاج كمية موازية من البنسلين المحلى، تكفى لمدة 6 أشهر، وذلك بجانب توزيع 277 ألف و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية القلب من التجلطات الأسبوع الماضي، كما أنه جاري إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
