في الجزء الثالث والأخير من حوارها ل"الفجر"، تفتح الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، أبرزها مدى التعاون بينها وبين الوزير أحمد عماد الدين راضي، والتنسيق مع مختلف الجهات.. وفيما يلي نص الحوار: ماذا عن الاستراتيجية السكانية المنظبطة، التى أعلن عنها وزير الصحة أمام الرئيس السيسي فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية؟ الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 تم بالفعل استكمال 84% من مؤشراتها، وقبل نهاية شهر يونيو من عام 2016 كانت هذه الاستراتيجية مستكملة تماما ومعلنة، وتم تسليمها للشركاء معنا، وتم ايضا بداية ربطها فى 1/7/2016 فهذه الاستراتيجية فات عليها عام كامل من التنفيذ، ولا يصح تقييم استراتيجية، إلا بعد مرور وقت عليها في التطبيق. ولماذا تغيبت عن حضور احتفالية اليوم الوطني للسكان أخر يوليو الماضي، والحديث عما يتعلق بالقضية السكانية؟ يسأل في ذلك وزير الصحة والسكان. - من الذى يتحدث عن استراتيجية السكان .. المجلس القومى للسكان، أم وزارة الصحة؟ أنا معينة من قبل السيد رئيس الجمهورية بتولى ملف السكان فى مصر، والتكليف واضح وصريح، الرئيس قالي "يا دكتورة مايسة انتى معاكى أهم ملف فى مصر، ملف السكان"، فالقضية السكانية تحتاج اهتمام وتفكير خارج الصندوق، وهذا توجيه رئاسى منذ يوم آداء القسم. إذًا ما هي اختصاصاتك المكلفة بها؟ تم تحديد اختصاصاتي من قبل رئيس مجلس الوزراء، بإدارة ملف السكان، ووضع السياسات الخاصة بالسكان، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ومتابعة التنفيذ، بجانب استراتيجية السكان واقتراح أساليب للحملات الإعلانية، وتشكيل سياسة المجلس القومي للسكان واختصاصاته. - ما هي أكثر الجهات تعاونًا مع المجلس القومي للسكان، وأيضًا الجهات التى يوجد عليها تحفظ؟ لا يوجد جهة لا تبدى الترحيب بالتعاون، والأكثر ترحيبًا (وزارة التنمية المحلية، والمحافظين جميعًا)، كما أن انعقاد المجالس الإقليمية بصفة شهرية، تعطى دفعة قوية فى العمل السكانى. - من يتابع عمل الدكتورة مايسة شوقي، أو يعطى لها توجيهات؟ انا مكلفة بإدارة الوضع السياسى للملف بكامل الاختصاصات من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأحد اختصاصاتي هو رفع تقارير دورية لوزير الصحة، ليتولى بدوره رفعها لرئيس مجلس الوزراء أو يناقشنى فيها. - هل يوجد حوار مفتوح مع الوزير منذ توليك المنصب؟ خلال عام 2016 كان هناك اتفاق وتنسيق كاملين، وكان عام مثمر جدا بين المجلس القومي للسكان، ووزير الصحة، ولكن في 2017 لا يوجد تنسيق أو حوار بالشكل الكافي، ولم يصلنى أى توجيه من الوزير، علما بأنني التقيت الدكتور أحمد عماد في إطار إعداد التقرير الديموجرافي للمحافظات، أربعة لقاءات مطولة، بحضور كامل فريق العمل، لكنه تجاهل وضع اسمي عليه، وأيضًا التقيته في مجلس الوزراء، لعرض الملفات الخاصة بالقضية السكانية، بجانب لقاء آخر في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب. - كم مذكرة أو تقرير تم رفعها للوزير وحدثت إستجابة أو تم تجاهلها؟ دورى ينتهى عند الإنتهاء من التقارير ورفعها لوزير الصحة، وما يحدث بعد ذلك فهو مسؤليته. - البعض يتحدث عن محاولة طمس هوية المجلس القومى للسكان، وإذابته فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة؟ المجلس القومي للسكان له استقلالية بقوة الدستور، وليس مجلس تنفيذى، ودوره يتلخص فى سن مشاريع قوانين أو سياسات واستراتيجيات داعمة، في ضوء الأبحاث العلمية، والمتابعة والتقييم، لكن ينبغي الإشارة إلى أن دمج العمل بين المجلس القومى للسكان، وقطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يضعف المجلس، نظرًا لاختلاف طبيعة عمل الجهتين. - ماذا عن تعامل المجلس مع باقي الجهات في الدولة؟ المجلس القومى للسكان يتعامل مع وزارات (الصحة، التربية والتعليم، التعليم العالى، التضامن، الشباب والرياضة، الثقافة، الأوقاف) بجانب الأزهر والكنيسة، ومع 48 جهة شريكة وضعت هذه الاستراتيجية. - هل تفضلين العودة لوزارة الدولة للسكان، أم يبقى الوضع كما هو عليه كنائب وزير فقط؟ فى اجتماعات لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب، فى شهر يونيو الماضى، وسبتمبر الجاري، ناقشنا استراتيجية السكان وآليات تنفيذها، والمعوقات، ولجنة الدفاع والأمن القومى أجتمعت معنا على مدار 5 لقاءات، فهى لجنة داعمة بقيادة اللواء كمال عامر. أما لجنة التضامن فكانت غير راضية عن آداء المجلس القومي للسكان، وتداركنا ذلك، لدرجة أن رئيسها د. عبدالهادي القصبي انتقد حوكمة الملف ما بين المجلس القومى للسكان وكونه يتبع رئيس الجمهورية، ثم رئيس مجلس الوزراء، ثم رئيس مجلس مستقل، ثم وزير الصحة، ثم وزارة الدولة للسكان، وعرض الحوكمة الإدارية والسياسية للملف وأن الوضع الحالي لا يصب فى مصلحة القضية السكانية، وكان رأيى أن القضية السكانية وسرعة احتوائها بالروافد متعددة الأوجه، البعد العددى، والنوعى، والجغرافى، تتطلب الأن رؤية سياسية مختلفة. وكان نتيجة ذلك، أن عرضت موقفي عبر عدة مقترحات، أبرزها أن يتبع المجلس القومى للسكان، رئيس الجمهورية، أو استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون السكان، ليجتمع بسهولة ويسر مع الوزراء المعنيين بهذا الملف، لسرعة اتخاذ القرار، فالقرار يؤخذ بشكل مركزي وينفذ فى المحافظات. وختاما في الاجتماع الذي نظمته لجنة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالبرلمان، في لقاء مجتمعي، طالبت أيضا بما سبق فيما يتعلق بتبعية المجلس، وتقدمت جهات أخرى عديدة في ذات الجلسة بدعمها لنفس المطلب، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ونواب برلمان. إذاً لا تفضلين تخصيص وزارة لشئون السكان؟ أضعف الاختيارات من وجهة نظري، هي عودة منصب وزارة الدولة للسكان، ليضمن حضور الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عرضًا لملف السكان والمعوقات والطلبات التى تخص القضية السكانية بصورة سريعة، ويتم تداركها سريعًا. - ماذا عن إعداد مشروع قانون لمعاقبة ولى الأمر حال تسرب أبناءه من التعليم حتى المرحلة الثانوية؟ يوجد قانون بالفعل لكنه غير مُفعل، وهذا القانون يولى وزير التربية والتعليم بأن يعاقب ولى الأمر الذى يتسرب أبنائه من التعليم، ومقترح القانون الجديد أن يكون من اختصاص المحافظ سرعة آلية الرصد وعودة الأطفال لمدارسهم. هناك مشروع قانون سنسمع عنه قريبًا خلال الدورة البرلمانية القادمة، فهو لا يمنع فقط التسرب من التعليم، ولكنه يمنع ايضًا الزواح المبكر وعمالة الأطفال خلال أوقات الدراسة، وهذا القانون مرتبط ايضًا بمشروع قانون وزارى يصدره وزير العدل، لعقوبة المأذونين الشرعيين، لتزويجهم الأطفال بشكل عرفي، ثم يوثق العقد فيما بعد. ما أهم المشاكل التى تواجه سكان العشوائيات؟ وهل يوجد آلية للقضاء عليها أو الحد منها؟ العشوائيات قضية مرتبطة بالزيادة العددية للسكان والهجرة الداخلية من الريف للمدينة، فالذى يهاجر من الريف للمدينة يأتى للبحث عن فرصة عمل، فالعشوائيات تشكل خطرًا على مناطق عديدة، ما يتطلب خدمة أمنية أكثر، يصعب تغطيتها، خصوصاً الأماكن العميقة فيها. وزارة الإسكان عملت خطة لتجاوز أزمة العشوائيات، وتم رصد كذا منطقة فى المحافظات المختلفة، يوجد بالقاهرة 57 منطقة عشوائية، تم تصنيفها هندسياً إلى عشوائيات أمنة وأخرى غير أمنة. يهدف برنامجنا لتهذيب السلوكيات واتاحة فرص عمل لمساعدة السكان على ترحيلهم لمناطق أخرى بعيدًا عن هذه العشوائيات، وفى هذا الإطار للمجلس دور تنموى للتوعية بالمفاهيم السكانية. هل هناك أي تنسيق مع وزارة الإسكان في هذا الشأن؟ بالفعل، نتعاون مع وزارة الإسكان، ونعمل على 5 مناطق عشوائية فى القاهرة والجيزة والقليوبية، لكن هذا البروتوكول لم يوقع، ومازال لدينا الاستعداد والجاهزية لتوقيعه. ماذا عن مبادرة الرائد الجامعي؟ تم بالفعل تدريب 1200 طالب ب 12 جامعة تخدم 15 محافظة، على المفاهيم السكانية، وتم تقسيم المفاهيم السكانية إلى حقائب صغيرة بحيث يملك كل طالب الوعى فى 7 أو 8 مواضيع مرتبطة ببعضها البعض، أو مرتبطة بالتغذية والأمراض المعدية وغير المعدية، وبالسلوكيات الإيجابية ومناهضة السلوكيات السلبية، ومرتبطين ايضا بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للأسرة الصغيرة. تم تقسيم الموضوعات إلى حزم، يختار كل طالب الحزمة التى يريد أن يتدرب عليها من مهارات الاتصال ومعرفة الوضع الديموجرافى لمصر، والرسائل والخلفية العلمية، والأن يتم تجهيز "المطبوعات" التى يتم توزيعها خلال الحملة، ويجمع الطلبة فرق مع بعضهم البعض تتحدث عن النهضة والقضية السكانية، ويمكنهم العمل خارج الجامعة أيضاً من خلال شبكة منتظمة من وكلاء الكليات المختلفة. يوجد أيضًا شبكة تنسيقية داخل كل جامعة، تحتوى على 3 وكلاء من الكليات ويوجد بها عمداء، ولكن المسؤول عن الإدارة مباشرة هو وكيل الكلية، ولكل وكيل 3 وكلاء من كل الكليات، معهم حزمة مكونة من 100 طالب، كل منهم يدرب 5 طلاب أخرين ليصبح العدد فى ازدياد، ونقوم باستهداف الطالب الذى تم تدريبه داخل الجامعة ليتبنى المفاهيم السكانية لنفسه وأسرته فى المستقبل، ويعملون خارج سور الجامعة مع وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك فى المناطق المستهدفة سكانيًا، وهذه الشبكة لسرعة التحرك بها داخل المجتمع بسهولة، ويخدم معهم الجمعيات الأهلية وطلبة الاتحاد العام لكليات الطب، فهم طلبة متطوعين عددهم حوالى 70 ألف من جميع المحافظات. ما هى نسبة القاصرات المتزوجات، وهل تزداد أم تقل سنوياً؟ زواج القاصرات صعب رصده، لأنه غير موثق، لكن نحن نتابع تبعياته وتوثيق الزواج المقترن بتوثيق شهادات ميلاد لأطفال ولدوا مسبقًا. يوجد لدينا بحث تم على شريحة من المجتمع، يؤكد أن حوالى 19% من المتزوجين فى الفئة العمرية التى تصل ل 25 عام، تزوجوا قبل 18 عام. لكن الرقم الصحيح سيظهر من خلال التعداد السكاني، الذي سيعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأيام المقبلة، لأن فى علم الديموجرافية تعداد السكان هو المصدر الأول الموثوق في بياناته، لأنه يأخذ صورة قطعية فى المجتمع، لضيق وقته، وبيانات التعداد ستكون فاصلة فى اتخاذ القرار بمراجعة خطط السكان واستراتيجيتهم، فكل الأجهزة فى الدولة تحتاج لمراجعة خططها بعد صدور هذه الأرقام. هل يوجد ميزانية خاصة بشؤون الأسرة، أم الميزانية فى النهاية تعود لوزارة الصحة؟ لدينا المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وكليهما له ميزانية مستقلة نحصل عليها من وزارة المالية، بتدابير معلنة مع وزارة التخطيط. المجلس القومى للسكان فى عام 2016/2017 لم يحصل على تمويل مالى جاهز لتنفيذ الأنشطة، وتم التنفيذ من خلال المشاريع، وفى العام الجديد الميزانية انخفضت لكن يوجد لدينا فرصة لطلب دعم. - بعد سنة وتسعة أشهر من توليك المنصب، ما تقييمك لما تم تحقيقه حتى الآن؟ راضية جدًا عن أدائى فى ملفي السكان والأمومة والطفولة، لأنى قدمت أفضل شئ، والجهات التى تتعامل معنا أيضًا ترى صحوة كبيرة فى قضايا السكان والطفولة والأمومة، ويوجد أيضًا تعديل لمسار إداري أفضل للمجلسين.
