منعت بنجلاددش شركات الاتصالات من بيع خطوط هاتفية وخدمات اتصال للاجئى الروهينغا لاسباب امنية، حسبما اعلن مسؤولون الاحد. وهددت السلطات شركات الهاتف المحمول الاربع بغرامات مالية اذا قامت بتزويد قرابة 430 الف لاجئ من بورما بخدمات اتصال خلال الحظر.
وقال عناية حسين المسؤول فى وزارة الاتصالات لفرانس برس "حاليا لا يمكنهم (الروهينغا) شراء شرائح هاتفية للاشتراك فى الخدمات".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات تارانا حليم ان القرار الذى اتخذ السبت بفرض حظر الاتصالات على اقلية الروهينغا له مبرراته الامنية.
وتحظر بنجلادش بيع شرائح الهواتف لمن لا يحملون بطاقات هوية رسمية بهدف تضييق الخناق على القدرات التنظيمية للمتشددين فى البلاد ، وقالت حليم "لقد اتخذنا خطوة (باستقبال الروهينجا) لاسباب انسانية ولكن يجب عدم تعريض امننا للخطر".
وأعلنت سلطات الاتصالات فى بنجلادش ان الحظر يمكن ان يتم رفعه ما ان يتسلم لاجئو الروهينغا بطاقات هوية بيومترية، وهى عملية تتطلب بحسب الجيش ستة اشهر.
ويعيش الروهينجا الذين فروا باعداد هائلة هربا من اعمال العنف فى ولاية راخين فى الاسابيع الاربعة الاخيرة، فى مخيمات للاجئين فى كوكس بازار فى اقصى جنوب بنجلادش.
وتولى جيش بنجلادش توزيع 430 الف لاجئ على عدد من المخيمات قرب الحدود، حيث يعيش عشرات الآلاف دون مأوى.
وطاردت قوات الشرطة والجيش العديد ممن كانوا يختبئون فى الغابات والمزارع تنفيذا لاوامر تمنع ايواء الروهنيجا فى المدن الكبيرة والبلدات المجاورة.
وتم وضع حواجز عالية على طول الطرقات الرئيسية المحيطة بمناطق المخيمات المكتظة التى تعانى نقصا حاد فى المواد الغذائية والمياه والمراحيض فى ازمة وصفتها منظمات الاغاثة بالكارثة الانسانية ، وحتى الآن تم توقيف قرابة 5100 عند تلك الحواجز واعادتهم الى المخيمات، وفقا لما اعلنته الشرطة.
وأعلن قائد شرطة كوكس بازار اقبال حسين "لقد اقمنا 11 مركز تفتيش على طول الطريق العام فى كوكس بازار لمنع لاجئى الروهينجا من التمدد اكثر نحو الداخل".
