دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، والمعروفة اختصارا باسم "سيتا"، رسميا حيز التنفيذ، وذلك بعد فترة من الصعوبات والعراقيل والاحتجاجات الشعبية. وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل: إن "هذه الخطوة الحاسمة للاتحاد الأوروبي تمثل توليفة لما يمكن أن نتوقعه من السياسة التجارية الأوروبية، وتجمع ما بين النمو الذي يفيد الشركات والمواطنين، وأيضا أداة لتعزيز السيطرة على العولمة، وتحديث قواعد التجارة العالمية". وأضاف يونكر في بيان بهذه المناسبة: "لقد حان الوقت لكي تحقق الشركات والأشخاص الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، وسيرى الجميع كيف أن سياستنا التجارية سوف تحقق فوائد ملموسة للجميع"، وكان يونكر قد ظل مساندا للاتفاقية الاقتصادية والتجارية العالمية بين الاتحاد الأوروبي وكندا. من جانبها، قالت مفوضة شؤون التجارة الخارجية، سيسليا مالمستروم: إن "الأمور على وشك التغيير للمصدرين الأوروبيين. ويسمح التطبيق المؤقت للاتفاقية مع كندا للشركات والمواطنين في الاتحاد الأوروبي بجني فوائد هذا الاتفاق من الآن فصاعدا، سواء من حيث تحفيز النمو الاقتصادي أو خلق فرص العمل. كما أنها ستعطي إشارة إيجابية للاقتصاد العالمي". وأشارت إلى أن "سيتا" هي اتفاقية حديثة وتؤكد على الالتزام بالتجارة «حرة وعادلة»: «كما تعزز كثيرا العلاقات مع كندا، الشريك الاستراتيجي والحليف الذي لدينا معه علاقات تاريخية وثقافية عميقة». وقالت المفوضية الأوروبية: إن التطبيق المؤقت للاتفاقية قد دخل حيز التنفيذ، بعد الموافقة عليها من الدول الأعضاء في الاتحاد والمجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي، وإنها ستدخل حيز التنفيذ بشكل كامل بعد التصديق عليها من جانب الدول الأعضاء، مضيفة "وستواصل المفوضية العمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الاتحاد وكندا على تنفيذ الاتفاقية بشكل سلس وفاعل"، حسب البيان الأوروبي الذي وزع في بروكسل. وفي مايو (أيار) الماضي أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ قرارا ينص على ضرورة أن تستمع المفوضية الأوروبية لرأي المواطنين في ملفي التوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع كندا، وأيضا في المفاوضات الجارية حاليا بين بروكسل وواشنطن للتوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية. وكانت معاهدة "سيتا" قد أثارت جدلاً واسعاً في أوروبا خلال الأشهر الماضية، بسبب طلب إقليم "والونيا" البلجيكي إجراء تعديلات عليها، وهو ما شهد مرحلة مفاوضات ماراثونية مع المسؤولين الكنديين ومسؤولي المؤسسات الأوروبية. ويخشى المعارضون لمعاهدة "سيتا" من تأثيرها السلبي على المنتجات الأوروبية، وعلى معايير السلامة وشروط العمل والقدرة التنافسية للشركات والمستثمرين الأوروبيين على حساب الشركات المتعددة الجنسيات. ورغم المظاهرات الاحتجاجية في بروكسل ومدن أوروبية أخرى خلال الفترة الماضية، جرى التوقيع على الاتفاقية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في بروكسل. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي: إن اتفاقية "سيتا" ستساهم في إزالة أكثر من 99 في المائة من الرسوم الجمركية التي تفرض حاليا على التجارة بين كندا والاتحاد، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 12 مليار يورو سنويا، كما ستساهم الاتفاقية في خلق الوظائف وتحقيق النمو بين ضفتي الأطلسي.
