رحب وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بمبادرة 4 دول بالاتحاد اليوم السبت الساعية إلى وضع حل سريع لفرض ضرائب على الشركات الرقمية. وقال وزير مالية أستونيا، توماس تونيست، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن "معظم الدول الأعضاء ال28، أيدت التوصل لحل قصير المدى، كما اقترحته الدول الأربع، وأعربت جميع الدول عن اهتمامها بالمضي قدماً نحو تبني موقف موحد إزاء القضية"، وأضاف "الجميع كانوا يرون إننا نحتاج إلى إيجاد حل". ويدعو الاقتراح، الذي طرحته في بادئ الأمر فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، إلى تغيير القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية، التي غالباً ما تعمل على الصعيد العالمي وتقع ضمن الأنظمة الضريبية. وبموجب القوانين الدولية الحالية للضرائب، ينشأ الحق في فرض الضرائب من واقع الوجود المادي للشركات في بلد معين، غير أن الكثير من الشركات الرقمية لديها القليل أو ليس لها وجود في معظم الدول التي تعمل بها، مما يسمح لها بالبقاء بدون الخضوع للضرائب بشكل كبير. ودعت الدول التي تؤيد المبادرة المفوضية الأوروبية، التي تعد الهيئة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي لديها الحق في المبادرة التشريعية إلى استكشاف الخيارات المتوافقة من الناحية القانونية للاتحاد الأوروبي واقتراح حلول فعالة. وكتبت الدول في بيان: "لم نعد نقبل بأن تقوم تلك الشركات بنشاط تجاري في أوروبا، بينما تدفع مبلغاً ضئيلاً من الضرائب لخزائننا، الفعالية الاقتصادية على المحك بالإضافة إلى العدالة الضريبية والسيادة". وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن "المفوضية ستقدم اقتراحاً تشريعياً حول القضية، خلال ربيع عام 2018". ومن جهة أخرى، تسعى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضاً للاتفاق على موقف مشترك بحلول ديسمبر(كانون الأول) المقبل، والذي يمكن تقديمه بعد ذلك إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمضي قدماً في القضية على الصعيد الدولي.
