أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الدولة تدعم اللامركزية لأنها تقلل من الضغوط على المسئولين في الجهات الإدارية ولكنها تضع مسئوليات إضافية على المسئولين في هذه الجهات والمحافظات. وأضاف خلال المؤتمر الأول لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن الحوكمة تهتم بالممارسة الفعلية للإدارة وإتاحة المعلومات الكافية لدعم الشفافية وتحقيق العدالة. وأكد أن اللامركزية لا تعني الخروج عن القوانين والقواعد المعمول بها لمكافحة الفساد، موضحا أن تطبيق اللامركزية في ثلاث قطاعات فقط الإدارية والمالية والاقتصادية. ومن جهته أكد المهندس احمد السجيني رئيس لجنة أن قانون الإدارة المحلية الذي أصدرته اللجنة مكون من أربعة أبواب و155 مادة وأربعة مشروعات قوانين. وأشار إلى أن اللجنة خلال عام ونصف عملت على تعديل القانون المقدم من الحكومة بالتوافق مع أعضاء البرلمان والمحافظين فيما يخص الإدارات المحلية. وأضاف أنه تم وضع خريطة لأول مرة عن اختصاصات رؤساء المجالس المحلية، وفك التداخل الاختصاصى بين وزير التنمية المحلية والمحافظين، بالإضافة إلى اهمية تطبيق ملاحظات المحافظين على نقاط وضع اليد على أراضى الدولة. وتابع أن موازنة 2018 -2019 يجب أن تكون موازنة مستقلة وتطبيق اللامركزية وروح اللامركزية ، وتحقيق إصلاحات إدارية ومالية.
