أقر المجلس التشريعى الصينى، اليوم الجمعة، قانونا للسلامة النووية، يمكن الصين من استخدام الطاقة النووية بأمان ويضمن أمن المرافق والمواد والتعامل مع الحوادث النووية مع حماية العاملين فى القطاع النووى وعامة الناس والبيئة. واعتمد التشريع بعد القراءة الثالثة لبنوده فى الجلسة التى تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى والتى كانت بدأت يوم الاثنين الماضى وتختتم اعمالها اليوم.
كانت الصين قد تعهدت - فى شهر مارس الماضى - بتحسين قدرتها على التخلص من النفايات المشعة لمواكبة تطور صناعتها النووية، وذلك فى اطار خطة جديدة للسلامة النووية ومكافحة التلوث الإشعاعى وافقت عليها حكومتها.
ووفقا للخطة، التى تم نشرها على الموقع الرسمى للحكومة الصينية، فإن الصين ستقوم بتعزيز سلامة المنشآت النووية فى أنحاءها بشكل أكبر بحلول عام 2020، وذلك بهدف ضمان خفض معدلات وقوع الحوادث الاشعاعية وتحقيق قدرات افضل فى مجال الاستجابة للطوارئ والإشراف على السلامة النووية.
وتهدف الصين من خلال الخطة، التى قامت وزارة البيئة الصينية بصياغتها، الى تحديث نظامها الرقابى وقدرتها على السلامة النووية ومكافحة التلوث الاشعاعى بحلول عام 2025.
وكان فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشادوا فى تقرير لهم فى شهر سبتمبر الماضى بفعالية اجراءات السلامة النووية والإشعاعية فى الصين بيد انهم قالوا انها تتطلب المزيد من التطوير بسبب النمو السريع لقطاع الطاقة النووية فى البلاد.
وصدر ذلك التقرير فى ختام زيارة قام بها الخبراء إلى الصين فى مهمة لتقييم إجراءات السلامة النووية، حيث أكدوا أنهم وجدوا أن معظم التوصيات التى قدمت خلال زيارة قامت بها بعثة من الوكالة فى عام 2010 نفذت، لكنهم أشاروا إلى أنه يلزم القيام بمزيد من العمل فى مجالات مثل إدارة تشغيل محطات الطاقة النووية وإدارة النفايات على المدى الطويل.
وكانت بيانات صادرة فى مطلع العام الجارى عن الرابطة النووية العالمية، افادت بأنه يوجد بالبر الرئيسى الصينى 36 مفاعلا لإنتاج الطاقة النووية فضلا عن 21 آخر قيد الإنشاء، وعدد أكثر من ذلك تخطط الصين للبدء فى بنائهم حيث إنها تهدف إلى أن يكون لديها حوالى 90 مفاعلا عاملا أو قيد الإنشاء بحلول عام 2020.
وتشير الرابطة إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج الطاقة النووية فى الصين ليصل إلى 58 جيجاوات على الأقل بنهاية عام 2020، كما تطمح الصين الى ان تزيد من قدراتها على توليد الطاقة النووية لتصل الى 150 جيجاوات بحلول عام 2030.
من ناحية أخرى أعلنت الصين - العام الماضى - أنها تعتزم تكوين فريق وطنى للاستجابة السريعة فى حالات الطوارئ النووية سواء داخل البلاد او خارجها فى اى مكان قد يحتاج لمساعدتها فى العالم.
وصرح رئيس قطاع الطوارئ والأمن النووى التابع لإدارة الدولة الصينية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطنى، "لياو بن"، بأن الفريق مكون من 320 فردا وسيتم إنشاؤه بالتعاون مع الجيش وقطاع الصناعة النووى قبل نهاية عام 2018.
وأشار "لياو بن" - فى اجتماع للجنة الوطنية للتنسيق خلال الحوادث والطوارئ النووية - إلى أن الفريق سيتكون من ست وحدات خاصة بالقيادة والتنسيق والدعم التكنولوجى وعمليات الانقاذ خلال الطوارئ، والإنقاذ الهندسى والمراقبة فى الطوارئ والحماية من الإشعاع وإزالة التلوث والمساعدة الطبية.
ودعا رئيس الادارة شو دازهى - فى كلمته خلال هذا الاجتماع - إلى تطوير استراتيجية الطوارئ النووية بالصين.
وقامت الصين - خلال الفترة 2011-2015 - بإصدار كتاب أبيض حول حالات الطوارئ النووية تضمن 50 من قواعد ولوائح السلامة والوثائق القانونية وخطة لبناء ثمانية مراكز للدعم التقنى و25 وحدة إنقاذ وثلاث قواعد للتدريب.
وبحسب وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا)، فإن الاجتماع تناول تطوير شبكة وطنية صينية للمراقبة لحالات الطوارئ النووية وتحسين إجراءات الإنقاذ، واوضح ان الصين ستقوم على مدى السنوات الخمس المقبلة بتحسين قدراتها الخاصة بالاستجابة للطوارئ النووية، كما ستنتهى من وضع نظام وطنى مناسب لمثل تلك الطوارئ.
يذكر أنه تم فى العام الماضى فى العاصمة الصينيةبكين افتتاح اكبر مركز للأمن النووى فى منطقة آسيا-الباسيفيك، والذى تمت إقامته بتمويل مشترك من الصين والولايات المتحدة.
ومركز التميز للأمن النووى - الذى يقع فى مدينة تشانجيانج للعلوم والتكنولوجيا - هو مشروع مشترك للهيئة الصينية للطاقة الذرية وإدارة الطاقة الامريكية وستكون مهمته تدريب 2000 من الكوادر المسئولة عن الامن النووى بالصين ومن الدول الواقعة فى منطقة آسيا-الباسيفيك على البرامج الخاصة بالأمن النووى كل عام، وفقا لتصريحات من رئيس هيئة الطاقة الذرية شو دا تشى.
وبدأ بناء المركز عام 2013 ويضم بداخله معامل وقاعات عرض وفصول ومناطق لاجراء الاختبارات، اضافة الى اماكن مخصصة لتدريبات فرق الاستجابة.
وأفاد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية، التى ستكون مسئولة عن ادارة المشروع، بأن برامج المركز تتضمن رقابة وحماية المواد النووية وادارة عمليات تصدير واستيراد تلك المواد وتبادلها دوليا لمكافحة محاولات تهريبها.
وأوضح المسئول، أن هذا المركز سيدعم قدرات الصين فيما يخص الأمن النووى، كما سيصبح قاعدة إقليمية هامة للتبادلات والتدريب فى هذا المجال مما سيساعد فى تعزيز الاستخدام السلمى للطاقة النووية بالمنطقة.
ويعتقد الخبراء أن تطوير الطاقة النووية سيشكل عنصرا مهما فى قطاع الطاقة فى المستقبل فى الصين، حيث يبلغ حاليا متوسط النسبة العالمية من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية 11%، وتمثل نسبة الصين منها ثلاثة فى المائة فقط.
وبالرغم من أن الصين لم تتعرض - أبدا - لأى حوادث خطيرة فى أى من منشآتها النووية الا انها قامت بتعليق برنامجها النووى بأكمله فى عام 2011 وذلك بعض كارثة مفاعل فوكوشيما اليابانى، ولكنها عادت واستأنفته فى بداية عام 2015، ولكن مع تشديد الرقابة لضمان اقصى درجات السلامة والأمان والفعالية.
