نجحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وخلال مناقشات استمرت 227 ساعة، بدور الانعقاد المنتهى من إقرار قانون الاستثمار، الذى يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها المجلس. يتكون القانون الجديد من 4 فصول تشمل 94 مادة، وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرا.. وينتظر لجنة الشئون الاقتصادية حزمة أخرى من القوانين خلال دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، منها قانون حماية المستهلك، ومجموعة قوانين مكملة لقانون الاستثمار، فى حين أصدرت لجان البرلمان ذات الطبيعة الاقتصادية قوانين أخرى، بدور الانعقاد المنتهى، مثل قانون التراخيص الصناعية، والسجل التجارى. 1- قانون الإفلاس يعتبر قانون إعادة الهيكلة والتصفية والإفلاس، على رأس القوانين التى ترى الحكومة أنها قوانين مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، حيث إنها تنظم عملية خروج الأموال، وتصفية الشركات. وأرسل مجلس الدولة القانون لمجلس النواب بعد مراجعته فى مارس الماضى، لكن البرلمان لم يبدأ فى دراسة القانون إلا فى 4 مايو الماضى، بعد إقرار قانون الاستثمار، وبعد أن قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تشكيل لجنة من أعضائها، ومستشارين من المحكمة الاقتصادية، وممثلين لوزارة العدل لإعادة مناقشة القانون، وبيان مدى توافقه مع أحكام الدستور، وقانون التجارة. 2- قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نوفمبر من العام الماضي، أحال الدكتور على عبد العال - رئيس البرلمان، مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، إلى لجنة المشروعات الصغيرة، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، حيث رأت اللجنة التشريعية ضرورة الانتهاء من قانون الاستثمار أولا، ومن المقرر أن يتم إقراره بعد مناقشته خلال الفترة المقبلة. 3- قانون العمل قانون العمل من القوانين المهمة، التى تتعلق بالاستثمار، حيث ينظم عمل أكثر من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، ويحكم القطاع الخاص القانون 12 لسنة 2003، الذى يعلى من مصلحة صاحب العمل على حساب العامل. وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشة مقترح القانون الجديد، ليتم إقراره خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وينص لأول مرة على إنشاء محاكم تتولى الفصل فى المنازعات العمالية، كما يحمى القانون العامل من الفصل التعسفى، أو ما يعرف باستمارة 6. 4- قانون الشركات ناقشت الحكومة فى مايو الماضي، تعديلات القانون 159 لسنة 1981، الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، حيث تهم التعديلات كل شركات القطاع الخاص، وتُكمل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة. شملت التعديلات التى وافقت عليها الحكومة بشكل نهائى فى يونيو الماضي، 25 مادة، وأضيفت 20 مادة أهمها الإجراءات الإلكترونية، أو ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني، وصحة انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بالفيديو كونفرانس، وتحديد مسئوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى للشركة لمنع تضارب القرارات، ومن المقرر أن تتم دراسة تلك التعديلات والإضافات قريبًا لإقرارها بشكل نهائى. 5- قانون التأجير التمويلى والتخصيم انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، وهو القانون الذى تمت إحالته للحكومة فى يونيو الماضى، ووفقا للدكتورة سحر نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن الهدف منه هو جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد، كونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى. ويخدم القانون الجديد المشروعات الاقتصادية، سواء من خلال توفير التمويل اللازم أو من خلال توفير السيولة النقدية، ويتلافى سلبيات القانون 95 لسنة 1995 المنظم لنشاط التأجير التمويلي، ويضم نشاط التخصيم الذى ينظم حاليا بموجب قرارات من مجلس هيئة الرقابة المالية، استنادا للائحة قانون الاستثمار. 6- قانون سوق المال وافقت الحكومة على تعديلات قانون سوق المال، بعد موافقة وزراء المجموعة الاقتصادية، وتمت إحالة التعديلات للبرلمان فى أبريل الماضى، وتتضمن تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وأيضا إنشاء بورصة السلع والعقود. 7- قوانين التأمين أعلنت هيئة الرقابة المالية عن قرب الانتهاء من تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات، وإعداد قانون صناديق التأمين الخاصة، على أن يتم طرحهما للحوار المجتمعى خلال شهر، وحسب المقترح يتم سداد قيمة التأمين الإجبارى على السيارات بإدارات المرور عند استخراج الرخصة أو تجديدها. ورفعت الهيئة قيمة وثيقة التأمين لتتلاءم مع معدلات التضخم المرتفعة، كما تم إعداد قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة، بدلا من القانون الحالى الذى يرجع تاريخه إلى عام 1975، ويستفيد من القانون الجديد 4.8 مليون شخص مشارك فى تلك الصناديق.
