أكد عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، أن خيار الحسم السياسي لا يزال هو الخيار الأول لحكومته، ونفى وجود أي مساع عربية أو من جانب حكومته لعقد صفقة مع المخلوع على عبد الله صالح لإنهاء تحالفه مع الحوثيين. وقال المخلافي في تصريحات خاصة: "لم نسع لصفقات مع صالح، ولا أعتقد أن أي دولة عربية قامت بأي محاولة في هذا الاتجاه وبالأساس لا حاجة لعقد صفقات مع صالح الذي لن يكون له أي مكان بمستقبل اليمن بعدما قادت أوهامه للبقاء في السلطة وتوريثها لأبنائه البلاد للكارثة التي نحن فيها". "زواج غير شرعي" وبينما اعتبر أن "هذه الأوهام هي التي لا تزال تحرك الرجل وتدفعه للصراع مع الحوثيين تارة ولمحاولة أن يقدم نفسه كشريك في أي عملية سلام مستقبلية تارة"، فأشار إلى "احتمال أن يكون حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يتزعمه صالح) هو الشريك المناسب لنا بالفعل فالكثير من قيادات هذا الحزب ضاقت ذرعاً بما يحدث من انتهاكات وجرائم". كما اعتبر الاشتباكات الأخيرة بين أنصار الحوثيين وصالح في صنعاء "محصلة طبيعية لزواج غير شرعي أو غرام أفاعي كما يقولون، فالحوثيون ميلشيات طائفية مقاتلة مدعومة من إيران وتنفذ أجندتها، وصالح أراد أن يستخدمهم ليحصد هو الغنائم، ولكن خاب مطمعه". وتوقع أن تكون التهدئة الحالية هي "هدوء ما قبل العاصفة"، متحدثاً عن استعدادات وحشود عسكرية حوثية داخل العاصمة لمواجهة قوات صالح. حسم سياسي وشدد المخلافي على أنه رغم سيطرة القوات الحكومية على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، ورغم استمرار تعنت الحوثيين إزاء عقد أية مفاوضات بناءة فإن "الحسم السياسي، لا العسكري، لا يزال هو خيار الحكومة الشرعية". وقال: "الخيار العسكري ثمنه فادح، فالمناطق المتبقية تحت سيطرة الانقلابين بها كثافات سكانية عالية، مثلاً يمكن لمدفعيتنا المتواجدة بالمناطق الجبلية قرب صنعاء قصفها، ولكن هذا يعني تعريض المدنيين للخطر وتدمير المدينة العريقة، وهو بالطبع ما لا نقبله، فنحن لا نرضى على أنفسنا أن نتساوى مع الحوثيين الذين دمروا أغلب المدن اليمنية". جمود المفاوضات ويرى الوزير أن الخلاف الأخير بين طرفي الانقلاب قد يحرك حالة الجمود في المفاوضات السياسية، وقال: "لم نعلق آمالاً كبيرة عندما وقع الخلاف، ولكننا فعليا نرى أنه قد يدفع الطرفين للتعاطي الجدي بالعملية السياسية للحصول على تمثيل أو نكاية بالآخر أو قد يدفع هذا الخلاف بفصوله المتوقعة القوى الشعبية ومنها حزب المؤتمر للانتفاضة ضدهما والعمل مع الشرعية لاستعادة الدولة المختطفة". واعتبر أن "اليمن اليوم يعيش نسخة مشوهة للتجربة الإيرانية، فضلاً عن أن الحوثيين باليمن كطائفة أو مكونا سياسي لا يشكلون أغلبية، وإنما أقلية صغيرة". أزمة قطر ووصف المخلافي قرار قطر بإعادة سفيرها إلى طهران بالقرار المؤسف، معرباً عن أمله في سرعة التراجع عنه حرصاً على عدم اتساع الهوة بين دول المنطقة العربية، خاصة في ظل ما تبديه إيران من عداء واضح لتلك الدول. وقال: "هو بالطبع قرار يخص قطر ولكن ليس من مصلحة أي دولة عربية أو خليجية أن تتعاون مع نظام يسعى لإحلال الطوائف محل الدول، والميليشيات محل الجيوش، فهذا من شأنه تمزيق المنطقة برمتها، وتجاهل هذه الحقيقة تحت وطأة الخلاف العربي الخليجي القائم خطأ كبير نأمل أن يتم تلافيه". تحالف الشرعية ووصف الوزير اليمني أي حديث عن تباطؤ القوة العسكرية للتحالف العربي لدعم الشرعية نتيجة سحب قطر قواتها منه ب"بالمبالغة الكبيرة جداً"، وقال إن "المشاركة القطرية لم تكن بالقدر الذي يؤثر على خطط التحالف وعملياته العسكرية، بطبيعة الحال كان يهمنا أن لا تنسحب قطر من التحالف العربي، ولكن هذا ما حدث". وشدد المخلافي على عدم تردد حكومته في الموافقة على أي قرار يسهم في التيسير على اليمنيين حتى في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ولفت في هذا الإطار لقيام الحكومة اليمنية بمكافحة وباء الكوليرا بمناطق سيطرة الانقلاب، وأشاد بالتحالف العربي الذي تكفعي بالأموال المطلوبة لذلك. واستنكر استمرار بعض اليمنيين في وصف عمليات التحالف العربي بالاحتلال والعدوان، وقال: "لا توجد قوات سعودية على الأرض اليمنية إلا بأعداد محدودة وبطلب من الحكومة الشرعية، والدعم الرئيسي للتحالف لنا بسلاح الطيران، فأين الاحتلال؟، الدعم السعودي والخليجي العسكري سينتهي مع إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية وتبدأ بعده مرحلة جديدة من التعاون المتكافئ". وأضاف: "بشكل عام، لا أعتقد أن السعودية أو الإمارات أو أي دولة عربية بالتحالف قدمت ما قدمت من تضحيات بالرجال والمال ستتوقف عند حديث بعض المشتبه في ارتباطهم بجهة هنا أو هناك". دعوة إلى الموضوعية وبينما أعرب عن تفهمه "لغيرة البعض الوطنية"، دعا المخلافي إلى الموضوعية في إطلاق تصريحات كتلك المتعلقة بوجود أطماع أو تنافس سعودي إماراتي على حقول النفط والغاز اليمنية. وقال :"المعركة مع الانقلاب لا تزال قائمة، والأشقاء في الإمارات والسعودية يقدمون لنا الدعم، وأدعو الجميع لعدم إصدار أحكام مسبقة، ومع استعادة الدولة سيثبت للجميع أن اليمن دولة مستقلة وأن كل هذا الطروحات كانت مجرد مخاوف لا أساس لها من الصحة".
