تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، ومساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لحصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، لإصدار قرار بالتحفظ ووقف التعامل على الشقة المملوكة للهارب أيمن نور. وقال صبري في بلاغه بانه تم الإعلان في إحدى الصفحات المتخصصة بمجال التسويق العقاري عبر مواقع السوشيال ميديا عن بيع شقة تخص سياسي مصري شهير وبالبحث اتضح أن مالك هذه الشقة هو المشكو ضده أيمن نور مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الشرق التركية المعادية للدولة المصرية، واتضح أن هذه الشقة بجوار فندق أم كلثوم وأعلى سوبر ماركت ألفا ومساحتها تبلغ 1200 م2 بالدور السابع والأخير وبها حمام سباحة وحصتين بمكان الجراج وحصة في الأرض وأنها مسجلة في الشهر العقاري ومطلوب فيها 3 مليون دولار شاملة كافة التحف والعفش الخاص بالشقة. وقال صبري في بلاغه: "من المعروف أن أيمن نور يعد رمزا للغباء السياسي الذي ظهر خاصة بعد أن ارتمى في أحضان أنصار خيرت الشاطر أحد رموز الإرهاب في جماعة الإخوان الإرهابية وأكتشف المعلومات عن قيام المبلغ ضده أيمن نور بغسل أموال الشاطر الموجودة في الخارج من خلال أنصار الجماعة وهو ما يقطع أن أيمكن نور باع نفسه للشيطان ألإخواني وتاريخ أيمن نور يؤكد أنه دائما ما يعرض نفسه للبيع". وأضاف: "كذلك فإن هناك العديد من البلاغات المقدمة ضده متهمة إياه بالخيانة العظمى خاصة فور هروبه لتركية وتعاونه مع العناصر الإجرامية الإرهابية الإخوانية الهاربة للخارج والتي تمول من دويلة قطر والتي تعمل ضد الدولة المصرية وتنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية بدعم قطر". وأمام ذلك التمس صبري إصدار الأمر العاجل بالتحفظ على الشقة الموضحة تفصيلا بصدر هذا البلاغ ومنع التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده .
