في السنوات الأخيرة الماضية، ظهرت العديد من العقارات التي تم بناءها دون الحصول على تراخيص البناء من الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي تطلب تدخل النواب لحل الأزمة مُطالبين بتوقيع عقوبات غليظة على من يخاف البناء في المستقبل وتقنين أوضاع الأبراج والعمارات التي تم بناءها في السابق. الوحدات المحلية السبب ويرى النائب أحمد فرجاني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أسباب لجوء المواطنون للبناء المُخالف يرجع إلى أن هناك عدم معرفة بالأماكن السكانية المتواجدة للبناء عليها، نظرًا لأن الوحدات المحلية ومجالس المدن الموجودة على المستوى الجمهورية لم تدلهم على الأماكن السكانية الصحيحة.
لا يوجد تراخيص وأضاف فرجاني، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الوحدات المحلية حتى هذه اللحظة لا يوجد بها تراخيص وعندما يذهب المواطن للترخيص المُوظفين يطلبوا منه الذهاب للوحدة المحلية من أجل اكتمال بهذه المُهمة، مُؤكدًا أن الوحدات المحلية جهة ليست منظومة لعدم توفير الإمكانيات فيلجأ المواطن مباشرة للبناء غير المرخص.
توسع الظهير الصحراوي وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى نقطة هامة أيضًا وهي أن الظهير الصحراوي المفترض أن يتم فيه عمل بنية تحتية وتحديد الأماكن النافعة للإسكان وأن يكون هناك توسع نظرًا لزيادة عدد السكان، إنما لعدم علم المواطن ودرايته الكاملة بالمكان الصحيح فيضطر للبناء خارج الكتلة السكانية، مما جعل وزارة الزراعة تركز بعملها بشكل كبير في حماية الأراضي مما أثر على الزراعة، مشيرًا إلى أن آن الأوان لعمل ثورة زراعية وأن يكون هناك منظومة لتطوير.
مواجهة الدولة وفي نفس السياق، قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن قضية البناء دون الحصول على ترخيص لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون تدخل من الدولة لمواجهتها.
هذا حل الأزمة وأضاف مسعود، أن هناك العديد من المقاولون يوفرن تكلفة الحصول على تراخيص البناء لكسب أكبر نسبة من الأرباح، مؤكدًا أن البرلمان سيطالب في الآونة القادمة بتغليظ العقوبة على من يقوم ببناء عقارات مُخالفة بالغرامات بالإضافة إلى تقنين أوضاع العقارات التي تم بناءها في السابق.
الإجراءات بطيئة كما أكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه على كافة المقاولون أن ينهجوا الطرق السليمة في الحصول على تراخيص البناء حتى وأن كان اكتمال إجراءاتها بطيئة.