أكدت سمر رفاعي، مسئولة الإتصالات المؤسسية بشركة إلكترولكس مصر، أن شركتها تطمح إلى تطبيق خطة إلكترولكس العالمية لتحقيق الاستدامة وتفعيل مستوياتها الأساسية الثلاثة في مصر، وذلك إيماناً منها بحاجة السوق المصري لمثل هذه البرامج التي لها مردود إيجابي على البيئة والمجتمعات التي نعمل بها. وكشف أحدث تقرير لشركة إلكترولكس العالمية فيما يخص ممارسات الاستدامة ورؤيتها لعام 2020 عن تبني الشركة لحلول مبتكرة تتركز على مبادرات إعادة التدوير والطاقة المتجددة وتقليص النفايات المدفونة حتى تصل إلى درجة الصفر.
ويأتي ذلك استكمالاً لمسيرة الشركة نحو قفزة عملاقة لخلق بيئة عمل ومجتمع مستدام والتي انطلقت تحت شعار "نحو الأفضل" وتعكس خطط إلكترولكس لتحقيق الاستدامة على ثلاث مستويات أساسية هم: حلول أفضل، عمليات أفضل، مجتمع أفضل.
على صعيد المستوى الأول والذي يخص تقديم حلول أفضل، ضاعفت إلكترولكس من كم المواد البلاستيكية المعاد تدويرها والمستخدمة في المنتجات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين؛ وذلك بهدف زيادة نسبة استخدام المواد المعاد تدويرها من 7,400 طن خلال عام 2016 إلى 20,000 طن بحلول عام 2020. وللتمكن من إنجاز هذا الهدف، ستقوم الشركة بتحليل المنتجات لمعرفة أين يمكن استخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها، وكذلك العثور على المزيد من مورّدي البلاستيك المعاد تدويره بجودة عالية.
وفيما يتعلق بتحقيق هدف إدارة عمليات الشركة على نحو أفضل، أعلنت إلكترولكس أنها تمكنت حتى الآن من خفض البصمة الكربونية لعملياتها (المصانع والمخازن والمكاتب) بنسبة 50٪ مقارنة بعام 2005 حيث يرتكز هدف المجموعة على تحقيق الاستدامة الشاملة وخفض تأثيرها على المناخ إلى النصف من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 50 ٪ بين عامي 2005 إلى 2020 بما في ذلك الغازات المنبعثة عن استخدام منتجات الشركة ذاتها.
أما المستوى الثالث والذي يخص الحصول على مجتمع أفضل، فقد أطلقت شركة إلكترولكس عام 2016 "مؤسسة الغذاء" باستثمار مبدئي قدره 10 ملايين كرونة سويدية حيث تطمح إلى الإسهام بقدر أكبر في التصدي للتحديات العالمية الكبرى مثل الجوع وسوء التغذية وإهدار الطعام والاستهلاك المسؤول وذلك دعماً لأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة.
وقد ساهم المشروع منذ إطلاقه في تقديم منح وتمويل عدد 6 مشاريع مختلفة. وتعليقاً على ذلك قال هنريك سوندستروم، مسئوول شؤون الاستدامة في إلكترولكس: "2016 كان عام المسؤولية الاجتماعية بالنسبة لنا على مستويات مختلفة، فبالإضافة إلى إطلاق مؤسسة الغذاء وضعنا أيضا جدول أعمال لدعم حقوق الإنسان يشمل تحديد القضايا البارزة لدينا وكيفية تقييم آثارها على حقوق الإنسان".
