أعلن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الاثنين، أن مملكة البحرين قررت استدعاء سفيرها في دمشق للتشاور. وقال الشيخ خالد بن أحمد إن "البحرين تستدعي سفيرها في دمشق للتشاور وتؤكد على أهمية انتهاج الحكمة". وجاءت الخطوة من البحرين بعد إجراء مماثل اتخذته كل من السعودية والكويت، وذلك على خلفية عمليات القمع الدموية التي ينفذها النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الكويت استدعاء سفيرها من سوريا بعدما بادرت السعودية إلى استدعاء سفيرها من دمشق للتشاور. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح اليوم الاثنين إن الكويت استدعت سفيرها لدى سوريا، مضيفا أن وزراء خارجية دول الخليج العربية سيجتمعون قريبا لمناقشة العنف غير المقبول تماما ضد المحتجين السوريين. وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل المئات، واعتقل خلالها أكثر من 12 ألف شخص وأدت إلى نزوح الآلاف، وفق منظمات حقوق الإنسان. وجاء قرار الكويت والبحرين بعد وقت قصير على إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استدعاء سفير المملكة من دمشق، احتجاجاً على التطورات التي تشهدها سوريا. وقال خادم الحرمين في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس إن ما يجري في سوريا "لا تقبل به المملكة، فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب". وقبل تلك التطورات المتعلق بسحب السفراء من دمشق، أبدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قلقه الشديد بشأن تدهور الأوضاع في سوريا. وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي يوم السبت أن دول المجلس تتابع بقلق شديد تدهور الأوضاع في سوريا الشقيقة وتزايد أعمال العنف ما أدى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من أبناء الشعب السوري الشقيق. وأعرب المجلس عن أسفه وحزنه من استمرار نزيف الدم في سوريا مؤكدا حرصه على أمن واستقرار ووحدة سوريا. ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية. وقد رحب الاتحاد الأوروبي بقرار السعودية سحب سفيرها من دمشق ودعوتها السلطات السورية إلى وقف العنف، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوري العملية العسكرية بمعاقل الاحتجاجات، والتي تتركز بشكل خاص في دير الزور (شرق)، وحماة (وسط)، ما أدى إلى مقتل العشرات واعتقال المئات.
