قال الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن قانون الاستثمار في شكله النهائي الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المنتظر أن يُصدر قريبًا اللائحة التنفيذية للقانون، لبى 95% من متطلبات الاقتصادين ورجال الأعمال والمستثمرين الذين طالبوا بها منذ فترة طويلة. وأضاف "الخريبي" خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أهم العناصر الإيجابية الذي تضمنه قانون الاستثمار؛ الإبقاء على المناطق الحرة التي ظهرت منذ أكثر من 30 عامًا لتساهم في زيادة حصيلة الصادرات المصرية والمنتجات التي تدخل السوق المحلي وتغطي الكثير من الطلب المحلي. وأشار إلى أن قانون الاستثمار أقر إنشاء المناطق الاقتصادية، ما يُعتبر إضافة للقانون، حيث من المزمع إنشاء منطقة اقتصادية في قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومنطقة غرب مصر في مرسى مطروح وحتى السلوم، والمنطقة الجنوبية على حدود السودان. وتابع أن تسويق تلك المناطق الاقتصادية يحتاج لشبكة تسويق عالمية ولا يجب الاعتماد على الجهاز الحكومي فقط في عمليات التسويق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تضيف تلك المناطق للدخل القومي الإجمالي 200 مليار دولار سنويًا، يتثمل في عائدات الصادرات والمنتجات التي سيتم إنتاجها. وأكد أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس توفر أنشطة لوجستية، والتي تمثل 70% من حجم الأعمال في العالم، حيث تستطيع الدولة المصرية أن تلعب دور في هذا المجال عبر ترويج المنتجات الإفريقية وتنشيط تجارة الترانزيت.
