دعت وزارة الصحة في قطاع غزة؛ التي تديرها حركة حماس، السبت، الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، يقضي بوقف "الإجراءات التعسفية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية وإسرائيل بحق مرضى القطاع"، وهو الأمر الذي نفته السلطة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح صحفي، اطلعت عليه الأناضول، إن "هذه الإجراءات تمثلت في وقف وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية (مقرها الضفة الغربية)، لتحويلات العلاج بالخارج ووقف توريد الأدوية". وأضاف القدرة أن "كل هذه الخطوات تحتاج لتحرك فوري من المنظمات الدولية والحقوقية، لوقف استباحة أرواح المرضى، و حماية حقوقهم العلاجية". وأشار إلى أن "هناك ضرورة لعقد اجتماع طارئ لفصائل العمل الوطني، يقضى بوقف إجراءات السلطة بحق سكان قطاع غزة، و تشكيل مظلة أمان للقطاع الصحي، بما يضمن سلامة و ديمومة الخدمات والاحتياجات الصحية". وطالب القدرة، نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف وفاة 23 مريضًا (منذ وقف التحويلات المرضية قبل شهر)، ومحاسبة المتسببين في وفاتهم، وفق القانون الفلسطيني. من جانبها، نفت وزارة الصحة برام الله، ما أوردته وزارة الصحة في غزة، حول وقف التحويلات أو وقف توريد الأدوية لقطاع غزة. ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، أسامة النجار، في تصريح للأناضول، ما جاء في حديث المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، "بالكذب والافتراء، واستمرار ما تمارسه حركة حماس من تزوير للحقائق في قطاع غزة". وأضاف النجار أن "شحنة من الأودية والمواد المخبرية والمساعدات المختلفة وصلت لقطاع غزة قبل أيام". وأوضح أن "هذه المساعدات والإمدادات لقطاع غزة لن تستمر للأبد؛ لأن حماس هي المستفيدة منها، وتحولها لمصالح ومؤسسات خاصة تعود بالنفع عليها". ويضطر آلاف الفلسطينيين المرضى إلى التوجه نحو المستشفيات في القدس أو الضفة الغربية أو إسرائيل، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بعد حصولهم على تحويلة طبية تصدرها وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ويجري على أساسها الترتيب بين الارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي. و"التحويلة"، قد تصدر خلال أسابيع كما يقول المرضى، وفي كثير من الأوقات يأتي الرفض من قبل السلطات الإسرائيلية، على التحويلات العلاجية كما تقول وزارة الصحة. وتفرض إسرائيل حصارًا برياً وبحرياً على غزة، منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006.
