"دواء مر لكنه ضرورة حتمية"، هكذا وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أنه على علم بصعوبة تلك القرارات على المصريين إلا أنها ضرورة حتمية لإعادة تأهيل الإقتصاد.
لم يكن "السيسي" فقط هو الذي رأى أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية بل هناك عدد من السياسيين والبمفكرين والاقتصاديين الذين شاركوه في نفس الرأي.
وزير التموين قال علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم التأكيد على حتمية القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي على الأرض ودراستها، حيث كان يوجد عجز غير متوقع في الموازنة العامة واختلال الميزان التجاري الذي زاد على 55 مليار دولار.
وأضاف في لقاء خاص على فضائية "DMC"، أنه تم إيجاد حزمة حماية اجتماعية منعًا لتأثر المواطن الأكثر احتياجًا ولكن الطبقة المتوسطة والغنية يمكنها تحمل الأمر ودفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى مليون و750 ألف أسرة خلال عامين وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
محافظ الفيوم وأوضح الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أنَّ الإصلاح الاقتصادي أصبح ضرورة حتمية وتعمل الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، مؤكدًا أن الإصلاح له آثار جانبية، ومنها ارتفاع الأسعار.
أشرف القاضي وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يهدف الي رفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة وفقا لرؤية 2030 مع مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات الفقيرة، والأشد احتياجاً من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقية الحقيقيين.
ويري أن هناك عدد من الإجراءات، التي أصبحت أمر حتمي لا تحتمل التاجيل أو النقاش علي رأسها تأتي عملية الترشيد، سواء علي مستوي الانفاق الحكومي أو علي مستوي الأفراد.
محمد أنور السادات وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الدعم وتعويم الجنيه كانت مسألة حتمية، ولا خلاف على ذلك.
وأضاف السادات، في تصريحات تليفزيونية، أن الإصلاح له تبعات، والناس لابد أن تتحمل، ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات حماية لمتوسطي الدخل والفقراء حتى تسهل حياة الناس، ومنها وجود وسائل نقل العامة بأسعار مبسطة.
وأكد السادات أن زيادة الحصة التموينية ومعاش تكافل وكرامة كلها أمور جيدة في ظل الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ولكن يجب أن يكون بجانبها زيادة في المعاشات ورواتب محدودي الدخل حتى يستطيعوا الوقوف أمام موجة الأسعار وارتفاع أسعار البنزين وغيره.
محمد السويدي وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الإصلاح الاقتصادى حتمى لعلاج تشوهات اقتصادية واجتماعية متراكمة، واصفا القرارات الصعبة ب"الدواء المر"، الذى لا غنى عنه، موضحاً أنه يجب عدم دفن الرؤوس فى الرمال.
وأعلن مساندة الائتلاف للدولة وتكاتفه مع أبناء الشعب، وقال إن الجميع كانوا يعلمون بضرورة تخفيض الدعم، كما أن فاتورة الإصلاح والتنمية يجب أن يتحملها الجميع، موضحا أن القطاع الخاص والمجتمع الأهلى عليهما دور كبير، وأعرب عن ثقته فى الوصول إلى إصلاح اقتصادى ينعم به الجميع فى القريب.
وأضاف: "يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادى بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع، كما يجب عدم المساس بمحدودى الدخل، وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى قد تلحق بهم، من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعى وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر".
