أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة تحظى باهتمام كبير من جانب حكومتي البلدين كأول لجنة عربية مشتركة واكثر اللجان العليا انتظاماً في عقد الدورات المتعاقبة بعاصمتي البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماعات الدورة الحالية تستهدف بحث مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين خاصة في مجالات تنمية الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمواصفات والمقاييس وحماية الانتاج المحلي وانشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة والتعاون فى المجال الزراعى وتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى البلدين وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضى البلدين والتعاون فى مجال الترويج السياحى لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الاوسط بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة ،هذا فضلا عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال دورات الانعقاد السابقة. جاء ذلك فى سياق تصريحات الوزير قبيل مغادرته القاهرة متوجها للأردن للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين والتي تعقد بالعاصمة الردنية عمان وتبحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال الوزير أن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الاردني حققت ارتفاعاً ملموساُ خلال الأربعة شهور الاولي من العام الجاري بنسبة ارتفاع بلغت 22.5% حيث وصلت الي 167 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً الي ان الواردات المصرية من الأردن خلال نفس الفترة بلغت 29 مليون دولار وهو نفس قيمة الواردات خلال ذات الفترة من العام الماضي. وأوضح "قابيل" أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال الاربعة شهور الاولي من العام الحالي 196 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الي ان اهم بنود الصادرات المصرية للسوق الاردني تتضمن الاسمدة وحديد التسليح ومنتجات الاجبان والسيراميك والموالح والزيوت واسلاك النحاس والسلع الهندسية والتي تشمل السخانات والبوتاجازات والتلفزيونات. وأضاف الوزير ان الاستثمارات الاردنية في مصر تبلغ حالياً 532 مليون دولار في عدد 1634 مشروعا في قطاعات الخدمات والصناعة والتمويل والانشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة فى حين بلغت الاستثمارات المصرية بالاردن 310 مليون دولار في قطاعات الخدمات الاستشارية والمواد الغذائية والانشاءات والمعدات الثقيلة والقطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان هناك عدد من الموضوعات المطروحة علي مائدة المفاوضات حاليا بين البلدين تتضمن انشاء مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الكيماوية والفوسفات والاسمدة والادوية ومواد التعبئة والتغليف والبرمجيات والطاقة المتجددة والخدمات، مشيرًا إلى ان مجلس الأعمال المصري الاردني المشترك يعد من انشط مجالس الاعمال وتسهم انشطته في تعزيز النمو الاقتصادى بمصر والاردن ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين مجتمعي بالبلدين.
