عقد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، إجتماعًا ضم الجهات المعنية ومسؤولى تنفيذ محور عدلي منصور لبحث تطورات العمل بالمحور وبعض الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع إنشاء المحور سواء في غرب أوشرق مدينة بني سويف. حيث ناقش المحافظ مع المختصين الخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأرض بمنطقة تنفيذ المحور حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك، مؤكدًا أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الإرتقاء بمستوى معيشة المواطن البني سويفي في كل مناحى حياته. وأكد المحافظ أنه نظرًا لأهمية المشروع الحيوية وسرعة إنجازه في وقت قياسي سلكت المحافظة في هذا المجال إتجاهين بالتوازي، وهما سرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية لصرف التعويضات للمزارعين والملاك، تزامنًا مع الإتفاق الودى مع الأهالي للسماح للشركات بالبدء في تنفيذ الأعمال لحين إنتهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة والتعهد بحصولهم على كافة حقوقهم. وأستعرض المحافظ كل الخطوات في هذا الشأن، وأتضح أنه تم تنفيذ كافة الخطوات الممكنة في وقت قياسي والتي من أهمها أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بنزع الملكية من إعداد الخرائط المساحية وإعداد كشف للملاك الظاهرين والحصول على موافقة وزارة الزراعة وإرسال شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه "تحت الحساب" لهيئة المساحة لصرف التعويضات فور الإنتهاء من الموافقات والإجراءات المتبقية. كما تم إعداد مذكرة إيضاحية تمهيدا للموافقة على نزع الملكية وتم إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلى وزارة التنمية المحلية إنتظارا لصدور قرار بنزع الملكية حرصًا على مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم قامت المحافظة بالإشراف على اتفاقات بين المواطنين والشركات المنفذة فيما يخص التعويضات المستحقة، كما تم إعداد محاضر مشتركة مع الشركات المنفذة والمواطنين من أصحاب الأراضي وعمل حصر فعلي للأشجار الموجودة بتلك الأراضي لضمان حقوق المزارعين في التعويض المناسب لها، بالإضافة إلى أنه تم صرف تعويض فوري من الشركات المنفذة للمزارعين عن المحاصيل الزراعية وذلك قبل أن تبدأ الشركات في الأعمال. حضر الاجتماع اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد والملازم أول حازم محمد " الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة ومسؤولو الشؤون القانونية والتخطيط ومتابعة الخطة والأملاك والتخطيط العمراني.
