توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد السعودي غير النفطي إلى 1.7٪ في 2017. وأضاف الصندوق ، أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيعزز النمو على المدى المتوسط . وأشار الصندوق، إلى أن المخاطر التى تلاحق الاقتصاد السعودي هي حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط في المستقبل، فضلا عن تراجع نمو العمالة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 12.3%. وتوقع الصندوق، أن ينخفض العجز المالي بشكل كبير في السنوات المقبلة، ليتراجع من 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 9.3% وتابع البيان: "يفترض أن الإصلاحات الرئيسية غير النفطية في الإيرادات وزيادة أسعار الطاقة المبينة ضمن الخطة قد تحققت، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز من خلال الجمع بين سحب الأصول والاقتراض المحلي والدولي". ويري الصندوق أن رصيد الحساب الجاري قد يتحول إلى فائض صغير في 2017 مع زيادة عائدات صادرات النفط ونمو الواردات وتدفقات التحويلات الخارجية تظل ضعيفة نسبيا. وقال المديرون التنفيذيون إن الاقتصاد السعودي يتكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة. واتفقوا المديرون على ضرورة إجراء تعديل مالي كبير ومستدام وذو سرعة جيدة على المدى المتوسط. وشددوا على أهمية إنشاء نظام ضريبي فعال بالمملكة، واستكمال البرنامج الذي شمل رفع ضريبة التبغ والمشروبات الغازية، فضلا عن الالتزام بإدخال ضريبة القيمة المضافة بداية 2018. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، مارس الماضي، بتحديد ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة. وجاء سعر الضريبة، بنحو 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة لما يزيد على 375 مليار ريال، و65% للمكلف ذات الاستثمارات التي تزيد على 300 مليار ريال، إلى 375 مليار ريال، وبنسبة 75% للاستثمارات التي تزيد على 225 مليار ريال، حتى 300 مليار ريال، وبنحو 85% لمن يملك استثمارات لا تزيد على 225 مليار ريال. وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن تخفيض الضرائب على شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة لن يؤثر في مجمل الإيرادات الحكومية، أو الخدمات العامة للمواطنين
