أعلنت السعودية، اليوم الإثنين، عن أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، بفرض ضريبة على شركات النفط العاملة في البلاد. وجاء في الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن نسب الضرائب المفروضة تتراوح بين 50% و85%، وفق حجم استثمارات الشركات العامة في مجال النفط. وبنسبة 50% ستكون ضريبة الدخل للشركة التي يزيد إجمالي استثماراتها الرأسمالية في القطاع النفطي في البلاد عن مبلغ 375 مليار ريال (100 مليار دولار). بينما ستكون الضريبة بنسبة 65% للشركة التي بلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد عن 300 مليار ريال (80 مليار دولار) وحتى 375 مليار ريال (100 مليار دولار). وستكون الضريبة بنسبة 75% للشركة الذي يبلغ إجمالي استثماراتها الرأسمالية بين 225 مليار ريال (60 مليار دولار) وحتى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، و85% للاستثمارات الرأسمالية التي لا تزيد عن 225 مليار ريال (60 مليار دولار). ويقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية، إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها. وتنوي السعودية ودول الخليج فرض العديد من الضرائب، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس. وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. ولدى السعودية، أكبر شركة نفط في العالم (أرامكو)؛ وتنتج برميلاً من كل 8 براميل نفط في العالم، وتسهم ب12.5% من إنتاج النفط العالمي، بحسب تقرير الشركة السنوي لعام 2015، ولديها 261.1 مليار برميل نفط من الاحتياطي المؤكد. وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). وبلغ العجز في ميزانية العام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات ب 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات ب 825 مليار ريال (220 مليار دولار).
