أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت في 17 يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. وذكر الصندوق في بيان له أن السعودية شرعت ببرنامج إصلاح جريء في إطار #رؤية_2030 وحققت تقدماً كبيراً في جدول أعمالها الإصلاحي الطموح. وقال الصندوق إن جهود الضبط المالي في السعودية تؤتي ثمارها وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن السعودية أرست جانباً كبيراً من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمسائلة الحكومية. ورحب الصندوق بالتزام السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018 وأوصى بإبقاء الإعفاءات في أضيق الحدود. وتوقع صندوق النقد الدولي "انخفاضاً كبيراً" لعجز الميزانية السعودية في السنوات المقبلة. وذكر التقرير أن العجز سيتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022. ومن المتوقع بحسب الصندوق أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017 مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبياً. واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يزال نظاماً ملائماً بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي. ولفت الصندوق إلى أن المملكة شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار "رؤية المملكة 2030" التي أُعلِنَت في عام 2016. وحققت السلطات تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح. وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها، وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. ورحب المديرون باتجاه الإصلاحات التي تجريها السلطات في المالية العامة، واتفقوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط. وأشار معظمهم إلى أن لدى المملكة حيزاً مالياً كافياً يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة أكثر تدرجاً مما ورد في "برنامج تحقيق التوازن المالي". ورحب المديرون بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ورحب المديرون بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقييم استقرار النظام المالي والتي تفيد بجودة تنظيم البنوك والرقابة عليها.
