اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 يوليو الماضي، مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، التي تتم بمقتضاها جمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. البنك: "التضخم" في المملكة سيتراجع 2% العام المقبل.. ورؤية 2030 جريئة وطموحة وتوقع تقرير الصندوق النقد أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في 2016، على أن يتعافى مسجلا 2% في 2017 مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يستقر عند نحو 2.25 - 2.5% على المدى المتوسط. وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم في الشهور القليلة الماضية متجاوزا 4% مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% في 2017، مضيفا أنه بناء على السياسات الحالية، من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، كما يتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي. وتوقع الصندوق، أيضا، أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 ثم يقترب من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي أسعار النفط جزئيا، فضلا عن توقعه أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، لكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط. ذكر تقرير الصندوق أن المملكة بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فأجرت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي، وشرعت مؤخرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي، من خلال رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وتتمثل أهم أولويات السياسة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتنفيذ عملية تدريجية كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة، بما يحقق موازنة متوازنة في غضون 5 سنوات. وذكر المجلس التنفيذي أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، ورحبوا بتحرك السلطات في الوقت المناسب لمواجهة هذه التطورات، ما حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي، بدعم من الهوامش الوقائية الكبيرة في المالية العامة والنظام المالي القوي والمرن، ومع ذلك، تحولت أرصدة المالية العامة والحساب الجاري إلى العجز وبدأ معدل النمو يتباطأ. وأكد المديرون الحاجة إلى استمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة؛ لإكساب الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة وتحقيق التحول المنشود فيه، وأثنوا على ما وضعته السلطات من خطط جريئة للإصلاح، ورحبوا بأهداف الإصلاح الطموحة التي أعلنتها السلطات في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وشدد المديرون على أهمية الوضوح في تحديد أولويات الإصلاحات المخططة وتسلسل خطواتها، لتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ وإتاحة الوقت الكافي للاقتصاد حتى يتكيف معها، وأيدوا خطة السلطات لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد بالتركيز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر المديرون أنه ينبغي مواصلة الإصلاحات في سوق العمل والنظام التعليمي؛ لتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة مشاركة السعوديات في القوى العاملة.
