مددت المحكمة الاسترالية العليا يوم الاثنين أمرا قضائيا يمنع ترحيل طالبي اللجوء الى ماليزيا مما علق عمل حرس أمن الحدود حتى اواخر اغسطس اب او سبتمبر ايلول الى حين صدور حكم نهائي. ووقعت جوليا جيلارد رئيسة الوزراء الاسترالية اتفاقا مع ماليزيا لتسليم اللاجئين لدحض ما يقال عن تساهل حكومتها مع قضية طالبي اللجوء وكسب تأييد الناخبين الذين سيخرجونها من منصبها لو اجريت الانتخابات الان. وأبلغ محامون يمثلون مجموعة من لاجئي الزوارق كانوا سيرحلون في وقت لاحق يوم الاثنين المحكمة الاسترالية العليا بأن حكومة كانبيرا لا تملك السلطة القانونية التي تمنحها حق ارسال موكليهم الى ماليزيا. ورأى القاضي كينيث هاين احالة القضية الى هيئة المحكمة بكامل اعضائها والتي لن تنعقد قبل 22 اغسطس اب. وقال القاضي ان الامر القضائي الذي يمنع ترحيل مجموعة اللاجئين سيمدد الى حين صدور حكم نهائي. والاتفاق الذي أبرمته الحكومة الاسترالية مع ماليزيا هو ثاني محاولة من جانب جيلارد لاقناع دولة اسيوية بقبول لاجئي الزوارق بعد أن أعلنت من قبل ان تيمور الشرقية وافقت على اتفاق مماثل وبعدها رفض برلمان تيمور الشرقية الاتفاق. ويمكن لفشل جيلارد في التوصل الى اتفاق اقليمي مرة ثانية ان يعزز مخاوف الناخبين من ان حكومة العمال التي ترأسها التي تدنت شعبيتها في استطلاعات الرأي تنتهج سياسة قاصرة وانها غير قادرة على الوفاء بما تعد به.
