أعلنت الحكومة البريطانية أمس الجمعة أن دورة جديدة ممن المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى الإثنين المقبل في بروكسل. وسيلتقي وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس كبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل، وستجري اجتماعات أخرى حتى الخميس المقبل في بروكسل حيث ستعقد جلسة عامة ومؤتمر صحافي.
وكان ميشال بارنييه صرح مؤخراً أن مسائل كلفة بريكست وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الإيرلندية يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة "العلاقات المستقبلية"، وأكد أن المفاوضات حول بريكست يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر(تشرين الأول) 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس(أذار) 2019.
ونشرت الحكومة البريطانية أول أمس الخميس مشروع قانون يلغي تفوق التشريعات الأوروبية، لكن النص الذي سيطرح للتصويت عليه في الخريف لن يلقى تأييد المعارضة العمالية بصيغته الحالية، وهدد رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز بتعطيله.
ويهدف النص الذي يحمل عنوان "مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي" ويقع في أكثر من 60 صفحة، إلى إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" الصادر في 1972، في يوم الخروج من الاتحاد.
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضاً بمشروع قانون الإلغاء إلى استبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من القوانين الموجودة حالياً، وعملياً من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعلياً من الاتحاد الأوروبي.
