■ علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية ■ أزمات شركة عمر أفندى ■ اقتراح بزراعة التبغ فى مصر تجاهل مشاكل شركات قطاع الأعمال الخاسرة لم يستمر الهدوء الذى ساد العلاقة بين مجلس النواب ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، طويلا، فقبل انتهاء دور الانعقاد الثانى، أعلن بعض النواب بصخب أن الوزير يعمل ضد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضد مصلحة الدولة. ونال الشرقاوى سيلا من التصريحات العدائية، وطلبات الإحاطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تضمنت اتهامات تتعلق بسماحه بإهدار المال العام، والتقصير فى إنقاذ الشركات الخاسرة، وغيرها. بدأت تلك الاتهامات عندما قام الوزير بعرض خطته لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أمام لجنة الصناعة بالبرلمان فى بداية مايو الماضى، رغم أن خطته قوبلت بدعم ومساندة تامة من اللجان ذات الطبيعة الاقتصادية بالمجلس. بدأ أول الاتهامات بعد انتهاء الحكومة والبرلمان من إقرار قانون العلاوة الدورية الخاصة بالعاملين فى الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وتصرف بأثر رجعى اعتبارا من أول يوليو 2016، إلا أن بعض شركات قطاع الأعمال قامت بضم تلك العلاوة للراتب الأساسى، والبعض الآخر لم يفعل، إذ تركت وزارة المالية الحرية فى ذلك لكل شركة. أثار هذا الملف النواب ضد الوزير، إذ رأوا أن تلك الشركات تحقق أرباحا كبيرة، وأنه لابد من تطبيق العلاوة وضمها للراتب الأساسى فى كل الشركات القابضة، مؤكدين أن موقف الوزير غير مفهوم، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار. النائب جمال عقبى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب أحمد سميح، تقدما بطلبى إحاطة للوزير أشرف الشرقاوى، حول العلاوة، مطالبين بسرعة تطبيقها فى كل الشركات، خاصة أن رئيس الجمهورية طالب بتخفيف الأعباء عن المواطنين. وكان رد الوزير هو التمسك بحرية كل شركة فى تحديد موقفها، معللا ذلك بأن المادة الثالثة من قانون العلاوة تمنح الشركات هذا الحق، كما أن قطاع الأعمال العام يصرف سنويا علاوة 7%، تضاف للراتب الأساسى، وفقا للمادة الثالثة من القانون 12 لسنة 2003، ولذلك قررت بعض شركات قطاع الأعمال احتساب العلاوة على الراتب المتغير. من جانبها أوصت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وزارة قطاع الأعمال، بضم العلاوة على جميع العاملين بالشركات التابعة، أسوة بالعاملين فى الحكومة والشركات التى قامت بضمها للأجر الأساسى، مثل شركات البترول، وذلك لمواجهة غلاء المعيشة. وطالبت اللجنة بصرف تلك العلاوة وعلاوة الغلاء الاستثنائية، وعدم استبعاد شركات قطاع الأعمال الخاضعة للقانون 203، على اعتبار أن العاملين بتلك الشركات من الفئات الفقيرة. تسبب هذا الملف فى فتح النار على الوزير أشرف الشرقاوى، حيث اتهمه بعض النواب بالفشل فى إدارة ملف الشركات الخاسرة، وتركه أزمات شركات عمر أفندى والمراجل البخارية، دون حل، رغم أن وزارة قطاع الأعمال مستحدثة لحل تلك المشكلات، كما أن الوزير أعلن أن عام 2017 سيكون هو عام التطوير الفنى لقطاع الأعمال، وهو ما لم يحدث إلى الآن. من جانبها تقدمت النائبة مارجريت عازر - عضو لجنة حقوق الإنسان - بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، حول انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة. وتقدم النائب أحمد إسماعيل - عضو لجنة الدفاع والأمن القومى - بطلب بشأن أسباب خسائر شركة مختار إبراهيم للمقاولات، مطالبا بتوضيح خطة الوزارة فى النهوض بشركات قطاع الأعمال. فى 12 يونيو الماضى، وجه الوزير أشرف الشرقاوى، خلال فعاليات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية للدخان، بضرورة انتهائها من إعداد دراسة لزراعة التبغ فى مصر لتوفير العملة الصعبة، وهو ما لقى هجوما ضاريا من نواب البرلمان. رفض نواب باللجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة، مقترح الوزير، وعبروا عن غضبهم من عدم نجاحه فى الملفات العاجلة، والتى تشهد أزمات طاحنة، وأنه كان من الأولى أن يطالب بحل مشكلات زراعة القطن والمحاصيل الاستراتيجية، بدلا من دراسة زراعة التبغ، الذى هو سلعة غير أساسية، وضارة بالصحة. لقى المقترح عدم ترحيب من نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذين قالوا إن الدولة لديها أزمات فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتقوم باستيراد أغلبها، وكان من الأولى حل تلك الأزمات بدلا من الدعوة لزراعة التبغ، خاصة بعد تحذيرات من معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، بأن نبات التبغ ينقل بعض الفيروسات التى تهدد باقى الزراعات الأخرى وتضر بالتربة. من ناحية أخرى تقدم النائب عاطف مخاليف - عضو لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة تمت مناقشته فى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، حول قيام الوزير بتسهيل بيع أراضى الوزارة بسعر بخس، معتبرا أن هناك شبهة إهدار مال عام فى حصول إحدى الشركات على قطعة أرض تابعة للدولة بمنطقة المطرية، تصل مساحتها إلى 7 آلاف متر، بنظام حق الانتفاع لمدة 59 عاما، رغم أن المدون أنها 4 آلاف متر فقط. وطالب مخاليف، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، للوقوف على إهدار المال العام فى عملية البيع، وعدم إثبات المساحة الفعلية على الأوراق، كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر قدمه النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة حول استراتيجية الحكومة فى النهوض بالشركات القومية الخاسرة.
