عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي أعطتها دول المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة؛ لتنفيذ قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبًا؛ منها تقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، صعدت الأخيرة بالمحاكم الدولية، بدافع الأضرار التي تسببت فيها الدول المقاطعة، إلا أن العرب انتقدوا سياسة التصعيد القطرية. قطر تلجأ للمحاكم الدولية ضد العرب وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مع مكتب "لاليف" للمحاماة، ومقره جنيف، عقدًا يتولى بموجبه المكتب استلام قضايا المتضررين من المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر، بحسب ما أفادت به صحيفة الراية القطرية الأحد.
وتشمل هذه القضايا تضرر مواطنين قطريين وأيضا مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي سجلوا شكاويهم أمام اللجنة، بحسب ما قال السبت رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، مؤكدا تسجيل 2450 شكوى.
وقال المري إن مكتب المحاماة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سيرفعان دعاوى أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو أمام المحاكم الوطنية في الدول المقاطعة لقطر.
شكاوى للمنظمات الدولية وتابع أن مكتب المحاماة سيلجأ أيضا إلى المنظمات الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر والذين يحملون الجنسيات الأوروبية.
وأشار المري إلى أن المكتب سيقوم بدراسة كل حالة على حدة ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها، مضيفا أن "هناك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري"، دون أن يفصح عنها، وداعيا المتضررين إلى توثيق شكاويهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
انتقادات حقوقية لأثر المقاطعة وتتحدث قطر عن تضرر مواطنين في مجالات مختلفة منها العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية.
وبعد انتقادات حقوقية لأثر مقاطعة قطر السلبي على مجموعة واسعة من الخليجيين، أصدرت السلطات في السعودية والإمارات والبحرين تعليمات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، أي الأسر التي تجمع عدة جنسيات.
13314 متضررًا وبحسب تقرير أصدرته السبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تضرر ما لا يقل عن 13314 شخصا بشكل مباشر "من قرار قطع العلاقات وحصار قطر".
وتحدثت اللجنة عن أنواع عدة من الضرر منها تشتيت شمل مئات الأسر وانتهاك حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، ومنع القطريين من دخول الحرم وطردهم من داخل الحرم، وانتهاك الحق في العلاج.
وبحسب بيانات اللجنة، فإن ما لا يقل عن 11387 مواطنا من الدول الخليجية الثلاث التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر يقيمون في قطر بينما يقيم قرابة 1927 مواطنا قطريا في تلك الدول، و"جميع هؤلاء تضرروا في نواحي وقطاعات مختلفة، وبشكل متفاوت"، كما جاء في التقرير.
انتقادات عربية ضد قطر لتصعيدها وعلى صعيد آخر، استغرب المحامي عثمان خالد العتيبي المزاعم القطرية بالاستعانة بالقانون الدولي لوقف مقاطعة الدول الأربعة للدوحة، وقال إن ذلك لا طائل منه ولن يجدي نفعًا؛ لأن القرارات التي تم اتخاذها ضدها كانت مدروسة بعناية؛ لحماية تلك الدول من تصرفات قطر ضد جيرانها.
وأضاف: ما قامت به دول الخليج هو تصرف سيادي طبيعي؛ في ظل ما توفر لهذه الدول من معطيات تثبت أن دولة قطر قد تدخلت في شؤونها الداخلية، وهو ما يعدّ انتهاكاً لما جاء في المادة الثانية من إعلان حقوق وواجبات الأمم الذي أقرّه اتحاد القانون الدولي سنة 1919، ونصه: "يجب أن يُفهم أن استقلال الدولة يعني أنها تستطيع بحرية أن تعمل في سبيل تقدمها دون أن يكون لأية دولة أخرى أن تتدخل استناداً إلى سلطانها وحده في ممارسة نشاطها الداخلي أو الخارجي"، وأيضاً انتهاك لما نصّت عليه لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في مشروع الإعلان الخاص بحقوق الدول وواجباتها، بناءً على قرار الجمعية العامة بوضعه، ونص المادة الثالثة: "على كل دولة واجب الامتناع عن كل تدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى".
وتابع: كما نصّ في مادته الرابعة "على كل دولة واجب الامتناع عن إثارة اضطرابات داخلية في إقليم دولة أخرى، وعليها أن تحول دون تنظيم نشاط لهذا الغرض على ذات إقليمها".
القانون يحكم وبخصوص تصريح وزير خارجية دولة قطر بأن: "هناك قانون دولي يحكم العلاقات بين الدول وينبغي الالتزام به" قال "العتيبي": كلامه صحيح، وهو عين تصرف الدول المقاطعة، وليس فقط ينبغي بل يجب أن يتم، ولكنه في هذه الحالة لن يكون في صالح قطر؛ في ظل وجود مستمسكات خطيرة تثبت مخالفة نصوص القانون الدولي السابق الإشارة لها، ومنها مثلاً: وجود تسجيلات تثبت التخطيط والدعم الهادف لزعزعة الأمن في هذه الدول، والسعي لتغيير نظم الحكم فيها، ولم يصدر من قطر نفي أو إدانة لها، ولم يتغير النهج اللاحق عن السابق، كما أن استضافة من يجاهر بعداوته لهذه الدول ويحرض عليها وخاصة من ثبت دعمه للإرهاب فهذه معطيات ليست في صالح موقف دولة قطر.
