تعد الضريبة على السجائر والتبغ واحدة من أهم مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة، حيث تمثل وحدها أكثر من 21.5% من إجمالي ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) على السلع والخدمات خلال العام المالي المقبل، وهي تعادل مرة ونصف قيمة الجمارك التي تتوقع الحكومة تحصيلها على الواردات خلال العام المالي المقبل. وتزيد الحصيلة التي تتوقعها الحكومة من الضريبة على السجائر والتبغ خلال العام المالي المقبل بنحو 64% عن الضرائب التي جمعتها بالفعل في العام المالي الماضي (2015-2016)، والتي وصلت إلى نحو 33.6 مليار جنيه. وكانت وزارة المالية أصدرت قرارا في سبتمبر الماضي بزيادة أسعار السجائر التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، لتزيد بنحو 4 جنيهات للأنواع الفاخرة، وبين 2 و3 جنيهات للأنواع المتوسطة، وبين 1.5 و2.5 جنيه للأنواع الشعبية. ووافق مجلس النواب في بداية العام الحالي على مشروع قانون يقضي بتخصيص 40 قرشا من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على كل عبوة سجائر لصالح التأمين الصحي. وقال ايمن العباسي رئيس مجلس إدارة شركة جي تي اى اليابانية فى مصر لانتاج السجائر والمعسلات ( النخلة سابقا)، إن هناك زيادة اكيدة في أسعار السجائر بداية شهر يوليو المقبل، وفقا لما تم من لقاءات مع وزارة المالية. واوضح العباسي، ان مقترح الشركات كان زيادة تدريجية على كافة الأنواع بمقدار 50 قرشا للسجائر الشعبية و جنيه للمتوسطة و1.5 جنيه للعالية لتحقيق العدالة بين كافة الفئات موضحا ان المقترح يلقى قبول من الشركة الشرقية للدخان. وأكد مصدر فى إحدى الشركات المنتجة للسجائر، أن زيادة السجائر متوقعة ومنتظرة خلال أيام، والموضوع كان مطروح للنقاش مع وزارة المالية، لكن في النهاية هذا قرار الوزارة ولا نعلم موعد الزيادة، مرجحا أن تكون مع بداية تطبيق موازنة العام المالي الجديد. وطالب المصدر، وزارة المالية بالسماح للشركات بزيادة أسعار بيع السجائر لتقليل خسائر الشركات الناتجة عن زيادة تكلفة الإنتاج بعد تعويم الجنيه ورفعت الحكومة في سبتمبر الماضي الضريبة القطعية إلى 275 قرشا بدلا من 225 قرشا للشريحة الأولى (المنخفضة) التي كان الحد الأقصى لسعر بيعها 10 جنيهات وجرى تعديلها لتصبح 13 جنيها. أما الشريحة الثانية (المتوسطة) والتي كانت تتراوح أسعارها بين 10 و16 جنيها، فقد أصبحت أسعارها تتراوح بين 13 و23 جنيها، كما ارتفعت الضريبة القطعية على هذه الشريحة بقيمة جنيه واحد لتصبح 425 قرشا بدلا من 325 قرشا. الشريحة الثالثة والأخيرة (المرتفعة) كانت أسعارها تزيد على 16 جنيها ولكنها أصبحت حاليا أعلى من 23 جنيها، ورفع القانون الضريبة عليها لتصبح 525 قرشا بدلا من 425 قرشا، بزيادة جنيه واحد. وتابع المصدر: "نفضل الإبقاء على نظام الشرائح الثلاث وأن تكون الزيادة في الضريبة تدريجية بحيث تكون أقل على الأنواع المحلية، وتزيد بالتدريج على الأجنبية"، مضيفا أن الشركة اقترحت على وزارة المالية زيادة الحد الأقصى لسعر السجائر في كل شريحة لتصل إلى 18 جنيها للشريحة الأولى، و28 جنيها للشريحة الثانية، وفوق 28 جنيها للشريحة الثالثة، حتى تتمكن الشركات من رفع أسعارها. وأشار المصدر، إن رفع الضرائب غالبا ستتبعه زيادة الحد الأقصى في كل شريحة، ومن دون ذلك فإن السجائر الرخيصة ستدخل في الشرائح الأعلى. وأوضح المصدر، أن زيادة الضريبة دون السماح برفع الأسعار، سيؤثر سلبا على الشركات، ويقلل إنتاجها، لصالح السجائر المهربة والمزيفة بما يهدر مليارات على الدولة. وتعمل في مصر 4 شركات أجنبية للسجائر، هي فيليب موريس، بريتش أمريكان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، بالإضافة إلى شركة الشرقية للدخان التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر، حيث إن كل الشركات التي تعمل في مصر تُصنع من خلالها.
