دعت دراسة عقارية حديثة إلى زيادة الأراضي المخصصة للسكن في العاصمة الرياض، لمواجهة تحديات أزمة السكن، وتأمين المساكن للأسر ذات الدخل المحدود، مشيرة إلى أن قلة الأراضي البيضاء القابلة للسكن في العاصمة يقف وراء ارتفاع الإيجارات المتواصل، متوقعة في الوقت نفسه، أن تشهد العاصمة خلال الفترة المقبلة، طفرة عقارية كبيرة وغير مسبوقة، بسبب النمو السكاني الكبير، داعية في الوقت ذاته إلى تكثيف ودعم برامج التمويل العقاري، لمواجهة أزمة السكن. وقالت الدراسة الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن سبب ارتفاع الإيجارات في المملكة بشكل عام، والعاصمة الرياض بشكل خاص يرجع إلى عدم توفر الأراضي المهيأة للسكن، وارتفاع أسعار ما يتوفر منها، ويقع خارج نطاق القدرة الشرائية لكثير من السكان، مبينة أنه وبحسب المسح الميداني لاستعمالات الأراضي لعام 1425 ه، فإن مساحة مدينة الرياض تبلغ نحو 5.3 مليارات متر مربع، يشمل النطاق العمراني الأول والثاني، وحدود حماية التنمية. وأضافت "أظهر المسح الميداني أن هناك نحو 45 في المئة من إجمالي المساحة هي الأراضي البيضاء المخططة والقابلة للتطوير، فيما تبلغ مساحة الأراضي السكنية 3.4 في المئة فقط من جملة مساحة مدينة الرياض ( 180 مليون متر مربع)"، مبينة أن "الأرقام السابقة، تشير إلى وفرة الأراضي المخططة والقابلة للتطوير، إلا أن شح الإمكانات التمويلية، وعدم قدرة صندوق التنمية العقارية على الاستجابة لجميع طلبات القروض العقارية من ناحية، وعدم كفاية التمويل الخاص من ناحية أخرى، قد أديا إلى عدم تمكن الشرائح المختلفة من المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من تملك مساكن تخصهم، وبالتالي لجوؤهم إلى الإيجار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار". حسب صحيفة "الرياض" وتوقعت الدراسة، التي حملت عنوان "أزمة الإسكان في المملكة وانعكاساتها على ارتفاع إيجار المساكن.. الأسباب ومقترحات الحلول"، وأعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة، أن تشهد العاصمة الرياض طفرة عقارية، على وقع الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرة إلى أن عدد سكان العاصمة سيبلغ نحو 7 ملايين نسمة بحلول عام 1445ه". وقالت إن "النمو السكاني الطبيعي يبلغ نحو 3.1 في المئة، وعليه فإن تعداد سكان المملكة سيقفز بنحو 4 ملايين نسمة. دعم برامج التمويل العقاري يساهم في تأمين مساكن للأسر عزت الدراسة النمو المتزايد لسكان الرياض إلى أن نحو 85 في المئة من السكان السعوديين هم دون سن ال25 عاماً، ما يعني أن فئة الشباب هي الغالبة، وبالتالي يتجه هؤلاء الشباب إلى تكوين أسرة مما يضاعف الحاجة لمزيد من المساكن، موضحة أن ما تخصصه الأسر المستأجرة في الرياض على المساكن حسب نوعيتها (فلل، شقق، منازل، وغيرها) يتراوح بين 14 و18 في المئة من الدخل. وأدى النمو المتزايد للسكان في مدينة الرياض بحسب الدراسة إلى زيادة مضطردة في عدد المباني، إذ بلغت 803213 مبنى سكنياً (368504 شقة، و154268 دور في فيلا، و280451 فيلا)، هذا بخلاف المنازل الشعبية، فيما كان عدد المباني السكنية نحو 146 ألف وحدة سكنية في عام 1417ه، مشيرة إلى أن 45 في المئة من أهالي الرياض يستأجرون منازل. وأوضح تقرير واقع ومستقبل الإسكان في مدينة الرياض أن عدد المباني السكنية قد زاد في مدينة الرياض من 146 ألف مبنى سكني في عام 1977، ليصل إلى 803 آلاف مبنى في عام 2007، موضحاً أن هناك تطوراً في مفهوم المواطن للسكن المنفرد إلى السكن في مباني مشتركة، إذ أوضحت الدراسة أن مباني الشقق مثلاً قد شكلت نسبتها عام 1425ه نحو 64 في المئة، والمباني المكونة من وحدة سكنية واحدة نحو 26.5 في المئة، وتلك المكونة من وحدتين نحو 27.5 في المئة، وهذا يعني أن نسبة المباني ذات المدخل الواحد بلغت نحو 45 في المئة من مجموع المباني، وتعد الوحدات السكنية من نوع الفيلا النمط السائد للمساكن في الرياض، وبلغت نسبتها 57 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية، وتليها الشقق بنحو 38 في المئة من إجمالي الوحدات السكنية. وأوضحت الدراسة أن التطور في مفهوم السكن في العمائر ذات الطوابق المتعددة، أصبح مرغوباً في ظل النمو السكاني، وعدم قدرة الغالبية العظمى من بناء مسكن مستقل لأسباب متعددة، يأتي على رأسها قلة الأراضي المعروضة، وارتفاع أسعارها مع ضعف القدرة الشرائية وسياسات التمويل.
