كشف بحث أكاديمي أن نسبة تملك السعوديين المساكن ارتفعت من 58 إلى 61%، قبل أن يشير إلى أن نسبة التملك الحالية تقل عما كانت عليه قبل ثماني سنوات عندما كانت تتجاوز ال65%. وعزا البحث الذي أعده مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي ومعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران هذه الزيادة إلى ارتفاع نسب التمويل العقاري وتحسن مستوى دخل الفرد، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير المركز إن نمو سكان المملكة يتراوح بين 2.9 و3.3%، سنويا، كما تتوقع الإحصاءات الرسمية أن يتجاوز عدد سكانها ال 30 مليون نسمة، ما يفاقم مشكلة تملكهم المساكن في الوقت الذي كشفت الإحصاءات الرسمية أنه قبل ثماني سنوات كانت نسبة متملكي السكن 65%، في حين تراجعت لتصل إلى 58%. وأشار إلى أن بين خطتي التنمية السادسة والتاسعة انخفضت نسبة التملك، حيث انخفضت في الخطة الثامنة إلى 10%، لتعود بعدها للارتفاع بنسبة لم تتجاوز 5%، لافتا إلى أن هذا الانخفاض الذي يقابله نمو سكاني مستمر شهد قلة في فرص التملك، ومع المحاولات لإيجاد حلول شهدت ارتفاعا محدودا وصل إلى 5%، لتقفز نسبة التملك من 58 إلى 61%، حسب إحصاءات وزارة الاقتصاد الأخيرة بعد زيادة نسب التمويل وتحسن دخل المواطنين. وبين خلال عرضه البحث الأول الذي طرحه المركز كأول بحث أكاديمي تحت عنوان "تجربة الرهن العقاري للمصارف الإسلامية" حجم الاحتياج للوحدات السكنية التي لم تلبِ حاجة المواطن مضيفا "قبل عشر سنوات حددت الأرقام حاجة المواطن من الوحدات السكنية ما بين عامي 1425ه حتى 1430ه ب 512 ألف وحدة سكنية، بينما رصدت الأرقام بعدها حجم المواطنين للمسكن ما بين عامي 430 ه حتى 1435ه بما يقدر ب 567 ألف وحدة سكنية إلا أنها لم تلب بالكامل حتى الآن"، مبينا أن التقديرات أوضحت أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سترتفع الحاجة لتوفير وحدات سكنية إلى 633 ألف وحدة، في حين تشير الأرقام إلى أنه ما بين العامين 1440ه و1445ه ستكون هناك ضرورة لتوفير 710 آلاف وحدة سكنية وجميع هذه الوحدات السكنية لم تنفذ بالكامل لتغطية الحاجة.