يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلقاء كلمة في القمة الرئاسية لدول حوض النيل، وذلك لأول مرة في حضور رؤساء دول حوض النيل في قمة رئاسية في العاصمة الأوغندية لمناقشة القضايا العالقة وفي مقدمتها اتفاقية عنتيبي وسد النهضة الأثيوبي والمشاريع العالقة بين دول حوض النيل وبعضها، خاصة بعد توتر العلاقات بين تلك الدول وبعضها البعض ونشوب خلافات أضرت بكافة الأطرف، بما يضمن تحقيق مصالح مشتركة بين تلك الدول من خلال تلك القمة الرئاسية. وتعتبر تلك القمة هي الأولى من نوعها كونها قمة رئاسية مما يضع المفاوضات المصرية في مرحلة جديدة وينقلها من لمستوي جديد من المفاوضات الفنية والوزارية إلي مفاوضات رئاسية بين رؤساء الدول المشاركة في القمة، وذلك بعد تغير موازين القوي في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا بعد عام 2011 ورغبة دولة إثيوبيا في بناء سد النهضة الأثيوبي لتحقيق نهضة وتنمية في البلد. ويعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تلك القمة الرئاسية والتي تجتمع لأول مرة بعد فشل جمعها لأكثر من ثلاث مرات علي التوالي، إلى بناء استراتيجية جديدة تتجاوز الخلافات حول هذه الاتفاقية، عبر طرح إطار تعاوني جديد يشكل حلا إقليميا متوازنا يحقق المصالح المشتركة لدول المنبع والمصب، يضمن للأولى الاستفادة التنموية من النهر، ولا ينكر على الثانية حصصها المائية المكتسبة، ولا يمسها بأضرار في أمنها المائي، بالإضافة إلى إعادة صياغة مبادئ لمبادرة حوض النيل، وذلك عبر التنسيق في مشروعات السدود وتحويلها إلى بنية إقليمية وتنموية مشتركة في شرق أفريقيا، إلى جانب مناقشة اتفاقية عنتيبي التي كانت سبباً في تجميد أنشطة مصر في دول حوض النيل. إلى جانب التأكيد من خلال تلك القمة الرئاسية علي عودة مصر للقارة الإفريقية والقيام بدورها الريادي في المنطقة الإفريقية، ومناقشة المشاريع العالقة والتي توقفت منذ بدء الخلافات وبالأخص المشاريع والاستثمارات الخاصة بالموارد المائية. وقال اللواء أركان حرب سمير بدوي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إلي أن اتفاقية عنتيبي التي وقعتها ستة دول بدون مصر والسودان كانت غير عادلة، والتي أهدرت على نحو واضح حقوقها المائية في نهر النيل متجاهلةً أن مصر تعتمد كليا في مصادرها المائية على نهر النيل، مقارنة بامتلاك بقية دول الحوض الأخرى لمصادر مائية بديلة يمكن اللجوء إليها، بما يجعل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول الذي تضمنته الاتفاقية بغرض توزيع حصص المياه واعترضت مصر على طريقة التصويت بالثلثين في الاتفاقية، وتمسكت في المقابل بأسلوب الإجماع، خاصة وأن قضايا المياه ذات طبيعة مصيرية للدول والمجتمعات، وينبغي أن تعكس إرادة توافقية مشتركة في حوض نهر النيل. وأضاف اللواء أركان حرب سمير بدوي، أن مصر أصرت علي الإخطار المسبق قبل قيام أي دولة في حوض النيل بمشروعات مائية تمس الدول الأخرى، وهو ما ترفضه دول أخرى مثل إثيوبيا من منطلق السيادة على أراضيها، وما يتنافى مع القواعد الدولية المنظمة للأنهار الدولية بالنظر لمبدأ عدم الضرر بين دول المصب.
وأضاف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، أن تلك الزيارة المرتقب لرئيس الجمهورية ستغير كثيراً من مجري المفاوضات التي تجريها مصر مع دولة أثيوبيا بخصوص سد النهضة الأثيوبي بعد توقف المفاوضات منذ سنوات لفترة قريبة إيبان 2013 وتوتر العلاقات بين البلدين، إلى جانب تقريب وجهات النظر بين البلدين بما يحقق أعلي المصالح والمكاسب المشتركة بين البلدين في ظل سياسية عادلة تسمح لأثيوبيا بالتقدم دون مساس بحقوق مصر التاريخية في نهر النيل.
