تسببت الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل لافت بعد تعويم الجنيه في نمو القروض الاستهلاكية للمصريين بأنواعها المختلفة (شخصية، تمويل عقاري، تمويل سيارات، بطاقات الائتمان) بنحو 97% خلال أول 4 شهور من تعويم الجنيه. ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت قيمة القروض الاستهلاكية زيادة ب 15.2 مليار جنيه، خلال أول 4 شهور من تعويم الجنيه وبالتحديد الفترة من (نوفمبر 2016 وحتى فبراير 2017)، مقارنة ب 7.7 مليار جنيه في الشهور الأربعة السابقة. وقال البنك المركزي، إن قيمة القروض الاستهلاكية للمصريين حتى نهاية فبراير الماضي، بلغت 223.7 مليار جنيه، مقابل 208.5 مليار نهاية أكتوبر 2016 بنمو 7.2%. وبحسب بيانات البنك اقترض المصريون نحو 11 مليار جنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين فقط بعد تعويم الجنيه، لتلبية متطلباتهم المعيشية. وقال مسؤول بأحد البنوك العاملة في السوق ل "دوت مصر"، إن معدلات إقبال المصريين على القروض الاستهلاكية في مصر خلال العام الماضي لم تتأثر بالقيود التي فرضها البنك المركزي على مثل هذه النوعية من القروض. وأضاف أن تآكل مدخرات الطبقة المتوسطة خلال الفترة الأخيرة والارتفاع المطرد للأسعار لا سيما في المواد الغذائية ساهم في استمرار نمو الطلب على القروض الاستهلاكية في مصر رغم الصعوبات. وقرر البنك المركزي، في يناير 2016 إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية. وسمح المركزي للبنوك بزيادة تلك النسبة ل 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات. وأشار البنك إلى أن هذه القرارات جاءت بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية، أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك. في نفس السياق قال مسؤول في البنك المركزي، إن نمو معدلات محفظة القروض الاستهلاكية للمصريين لا تعني بالضرورة ارتفاع الطلب على الاقتراض، فقد يكون سبب تضخم المحفظة التأخر في سداد القروض السابقة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أغلب المصريين جراء الإصلاحات الاقتصادية. كانت البنوك المصرية قد توسعت خلال الفترة الأخيرة عدة برامج لتمويل شراء العديد من السلع والمنتجات لتتواكب مع موجة الغلاء التي تشهدها مصر، حيث أطلق البنك التجاري الدولي خدمة تقسيط أحذية (Nike) لعملائه، عبر بطاقات الائتمان ولمدة 36 شهرا، كما طرح بنك مصر برنامجا تمويليا لتقسيط تكلفة "تشطيب" الوحدات السكنية، كما طرحت البنوك خدمات تمويلية أخري لتمويل شراء سلع استهلاكية وأخرى لتمويل مصاريف الجامعات.
