أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية حرص الوزارة على التواصل الفعال مع الرأي العام لتوضيح أهداف وأولويات السياسة المالية والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة. وقال كجوك - فى لقاء مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين حول الموازنة العامة - "إن وزارة المالية سلطت الضوء مؤخرا على مفهوم العجز الأولي في الموازنة العامة، وهو العجز الكلي مطروحا منه فوائد الدين المتراكم عن سنوات سابقة، بما يتيح إمكانية معرفة وقياس أداء الحكومة ومساءلتها عن نتائج أعمالها في عام الموازنة، وإلى أي حد استطاعت أن تجعل الإيرادات تغطى المصروفات". وأوضح أن البيان المالي للحكومة المعروض على البرلمان والمجتمع يتضمن بشفافية مؤشرات متعددة لقياس العجز والأداء المالي، متوقعا أن يصل العجز الأولى للعام المالي الجاري بنحو 1.7 إلي 1.8% من الناتج المحلى، بينما تستهدف موازنة 2017 - 2018 تحقيق 11 مليار جنيه كفائض أولى، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. واستعرض كجوك بنود الإيرادات والاستخدامات فى الموازنة العامة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا استمرار معاناة الموازنة من عجز ودين عام كبير، ما يتطلب حلولا فعالة لخفض العجز وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي بقوة حتى تقل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى، موضحا أن الموازنة العامة لا تراهن على المنح الخارجية، التي باتت تمثل نسبة محدودة تقل عن 2.5% من الإيرادات العامة. وأضاف أنه لايزال هناك الكثير مما يمكن عمله لزيادة الإيرادات العامة من خلال تطوير ورفع كفاءة منظومة الضرائب، منوها بأن أثر تطبيق القيمة المضافة على الخدمات بصفة خاصة سيظهر أكثر فى الأعوام المقبلة. ولفت إلى عدم صحة المقولات بشأن ارتفاع ضرائب المرتبات وكسب العمل من العاملين بالحكومة، مبينا أن ثلثي ضرائب المرتبات، والتي تقدر بنحو 33 مليارا في 2016 - 2017 يأتى من العاملين بالقطاع الخاص ومن العاملين خارج أجهزة الدولة الخاضعة للموازنة العامة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق العدالة الضريبية بأوسع معانيها بما يكفل أداء الجميع لإلتزاماته الضريبية المستحقة مع تخفيف الأعباء الضريبية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. وأشار كجوك إلى أن مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي تصل إلى 50% حاليا، ما يتعين معه زيادة حصة الضرائب المحصلة من هذا القطاع، لتتناسب مع مساهمته فى الناتج، متوقعا عدم حدوث زيادة ملموسة فى حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات العامة جراء التوسع فى الإعفاءات المتبادلة عبر الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية، وهو اتجاه عالمي. وشدد علي حرص وزارة المالية على إلزام جميع الصناديق والحسابات الخاصة بتحديث بياناتها وإخطار المالية بها والتزامها بالقواعد القانونية المنظمة لعملها وأداء التزاماتها الواجبة للخزانة العامة، كما شدد على أن أعمال هذه الصناديق تخضع للرقابة السابقة واللاحقة من مراقبى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقواعد القانونية المتبعة. وأكد كجوك حرص وزارة المالية على وضع الافتراضات الأساسية للموازنة وأهدافها الكمية بأكبر قدر من الواقعية والدقة مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمقابلة أي تغيرات طارئة، بما يكفل التقارب بين النتائج الفعلية للموازنة والتقديرات والافتراضات الأساسية التزاما بالمعايير المتعارف عليها عالميا للحكم على جدية وموضوعية إجراءات إعداد الموازنة. وتوقع أن تبلغ الفوائد وأعباء خدمة الدين فى السنة المالية الجارية نحو 305 مليارات جنيه بنسبة 31% من إجمالي الإنفاق العام، لتكون بذلك أكبر بنود الإنفاق العام، كما ستظل تمثل أعلى بند فى الإنفاق في موازنة 2017 - 2018، نتيجة تراكم دين عام كبير. ولفت إلي أهمية ملف التأمينات الاجتماعية، الذي تتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الأطراف لإنجاز إصلاح عميق ومستدام فيه، بما يحقق توازن النظام التأميني ويضمن معاشا كريما للجميع. وأوضح كجوك أن بيانات التسعة أشهر من يوليو 2016 إلى مارس 2017 توضح انخفاض معدل نمو استهلاك البنزين والسولار، ما يدل على أن التسعير الطبيعي يقود إلى رشاده فى الاستهلاك، مشددا على أهمية زيادة مقررات الحماية الاجتماعية مع كل تطور فى اصلاح الدعم. وقال "إنه من المأمول أن يصل ما يتم إنفاقه على برنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالدعم النقدي إلى 50 أو 60 مليار جنيه مستقبلا مقابل 15 مليار جنيه فى العام المالي المقبل، كاشفا عن أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد عروض تحليلية لتكلفة البرامج في الوزارت المختارة لبدء تطبيق موازنة البرامج بها لضمان معاملة حسابية دقيقة لتكلفة كل خدمة على حده". وبين نائب وزير المالية أن أهداف السياسة المالية تركز على إنجاز إصلاحات فعالة تسهم في بناء هيكل اقتصادي أفضل تزداد فيه مساهمة الصادرات والاستثمارات في الناتج المحلي لضمان نمو قوي حقيقي وخلق فرص عمل منتجة أكثر وتحسين مستويات المعيشة مع ضمان استدامة النمو والتوازن المالي المطلوب، عبر حوافز مالية وإدارية وتمويلية وتشريعية مدروسة بعناية وليس مجرد قرارات إدارية تحكمية. وأوضح أن ما تم إنجازه يمثل الخطوات الأولى في طريق طويل بدأناه للاصلاح المالي والاقتصادى، منوها بمؤشرات أولية مبشرة مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات ليسجل مؤشر طلبيات التصدير في مؤشر مدير المشتريات أعلى نقطة منذ فترة مع تحسن نسبي في الانتاج الصناعى، ما يتعين معه مواصلة نهج المصداقية لاستكمال الإصلاحات المنشودة وبناء مقاييس حقيقية للمساءلة الفعالة. ومن جانبها، شددت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في مداخلة لها خلال اللقاء، على أهمية المكاشفة المستمرة والمصارحة في كافة خطوات الإصلاح، وأن تقدم الحكومة القدوة في ترشيد الإنفاق.
