يتوقع أن تكلف الأزمة الخليجية القطرية، مليارات الدولارات بسبب كبح حركة التجارة والاستثمار، وزيادة تكاليف الاقتراض في وقت تعاني فيه المنطقة من تداعيات انخفاض أسعار النفط. لكن قطر تملك صندوق ثروة سيادي ضخم بأصول تقدر بنحو 335 مليار دولار، ما يجعلها قادرة على تفادي أزمة اقتصادية بسبب مقاطعتها من قبل عدد من الدول العربية، واتهامها بدعم "الإرهاب" وزعزعة الاستقرار الداخلي لدول المنطقة. وبفضل مرافق موانئها الموسعة حديثا يستطيع البلد الصغير مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي حقق له فائضا تجاريا بلغ 2.7 مليار دولار في أبريل الماضي، واستيراد السلع التي كانت تأتيها برا عبر الحدود السعودية، المغلقة حاليا، عن طريق البحر. الرحلات الجوية أعلنت مجموعة من شركات الطيران وقف رحلاتها من وإلى قطر، مثل "مصر للطيران"، و"الاتحاد للطيران" الإماراتية، وخطوط "طيران الإمارات"، و"فلاي دبي" للطيران و"طيران الخليج" التابعة للبحرين. بالمقابل ألغت الخطوط القطرية خدماتها إلى السعودية، وهذا يعني أن الرحلات ستستغرق وقتا أطول وتكلفة أعلى. الأغذية تواجه الدول الصحراوية بطبيعتها مصاعب في زراعة الأغذية. ويمثل الأمن الغذائي قضية مهمة لقطر، بالنظر إلى أن الطريق البرية الوحيدة لدخول الأغذية إليها هي السعودية. وكانت واردات قطر من الغذاء البالغة 1.05 مليار دولار في 2015 نحو 309 ملايين دولار منها من السعودية والإمارات. وجزء كبير منها، وبخاصة منتجات الألبان، كان يأتي برا عبر الحدود السعودية وسيكون على قطر أن توفر ترتيبات بديلة. الإنشاءات تقترض الحكومة القطرية في الداخل والخارج لتمويل إنفاق على البنية التحتية يناهز ال200 مليار دولار مع استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وينبئ تراجع أسعار السندات القطرية يوم الاثنين بأن تكلفة الاقتراض ستزيد الأمر الذي قد يكبح بعض المشاريع. وتمثل الجارة السعودية مصدرا لواردات المواد الأساسية لقطر، من بينها الإسمنت والصلب عن طريق الشحن البحري والبري أيضا. وقد ترتفع تكاليف الإنشاءات في قطر مما سيغذي التضخم بسبب عدم إمكانية استيراد الألومنيوم ومواد البناء برا. التجارة ألغت العديد من الشركات الخليجية العاملة في قطر صفقاتها، من بينها تلك العاملة في قطاع التجزئة، وهذه المتاجر ستغلق أبوابها على الأرجح، كما أن نادي الأهلي السعودي ألغى اتفاقية الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية. السندات لم يطرأ تغيير يذكر على سندات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لكن بعض المصرفيين الأجانب قالوا إن تكاليف الاقتراض قد تزيد على المنطقة كلها إذا استمرت التوترات الدبلوماسية. فيما هبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنتا إلى 99 سنتا للدولار لتمثل أقل مستوى لها منذ مارس. بينما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية. وكذلك انخفضت السندات الأقصر أجلا، استحقاق 2019 مسجلة أدنى مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل. حركة المواطنين يتضمن قرار قطع العلاقات حظر سفر مواطني السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، أو العيش فيها، أو المرور عبرها، حسبما أفادت الحكومة السعودية، التي وضعت مهلة 14 يوما لمواطنيها لمغادرتها. ومن جهة أخرى، فإنه سيكون أمام القطريين الفترة ذاتها لمغادرة السعودية والإمارات والبحرين. ومن شأن فقدان هذه الأيدي العاملة أن يُسبب مشكلة للشركات المحلية والدولية العاملة في هذه الدولة الخليجية الصغيرة. خاصة إذ اتخذت القاهرة قرارا مشابها والتي يوجد فيها 180 ألف مصري يعيشون في قطر، والكثير منهم يعملون في قطاعات الهندسة والطب والقانون وكذلك الإنشاءات. الأسهم تراجع مؤشر البورصة القطرية في بداية تعاملاتها بأكثر من 7% أي بمقدار 718 نقطة، ليصل إلى مستوى عند 9202 نقطة، بتداولات بلغت نحو 235 مليون ريال. وذلك على الرغم من أن السعودية ودول الخليج العربية الأخرى لا تسهم بأكثر من 5 إلى 10% من تداولات سوق الأسهم القطرية، وفقا لبيانات البورصة، مما يعني أنه حتى الانسحاب الكامل لن يهوي بالسوق. وقال مصرفيون في القاهرة إن بعض البنوك المصرية أوقفت بعض المعاملات مع نظيرتها القطرية. ومن غير الواضح ما إذا كانت البنوك الخليجية ستحذو حذوها لكن مصرفيين ببنوك تجارية إماراتية أبلغوا "رويترز" أنهم ينتظرون توجيهات البنك المركزي.
