"فيفا" يصدم قطر في تنظيم مونديال 2022

لن تتوقف تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر وليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر على مجرد التأثير على فرص الدوحة في استضافة بطولة كأس الخليج "خليجي 23"، بل يمكن أن تتعداها إلى التأثير على شرف تنظيمها بطولة كأس العالم المقررة في عام 2022.

ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر في قيام قطر بتنظيم أهم حدث كروي في العالم، في ضوء التطورات السياسية المهمة التي اجتاحت المنطقة العربية والخليجية بقرار الدول العربية الست مقاطعة قطر تماما عقابا لها على دعمها الإرهاب.

ويخشى مسؤولو الاتحاد الدولي من أن تحدث أزمة كبيرة في حالة الاستمرار في منح الإمارة القطرية حق تنظيم كأس العالم، ثم تتأهل إحدى الدول المقاطعة للدولة القطرية للبطولة؛ حيث من المؤكد أن تحدث أزمة كبيرة فيما لو استمر النظام القطري على نهجه المعادي للثوابت العربية والخليجية.

ويحتاج الفيفا لاتخاذ قرار عاجل حول ما إذا كان سيستمر في دعم استضافة قطر لكأس العالم 2022، أم أنه سيتخذ قرارًا بسحب حق التنظيم منها، خاصة مع تبقي أقل من خمس سنوات فقط على إقامة البطولة، وهي مدة قصيرة بالنظر إلى حجم الاستعدادات المطلوب لاستضافة بطولة كبيرة ككأس العالم.

وبهدف تقييم الوضع بشكل أفضل، من المنتظر أن يقوم مسؤولو الاتحاد الدولي بإجراء اتصالات مكثفة مع اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم؛ حيث سيطلب مسؤولو الفيفا تأكيدات قدرة قطر على المضي قدما في استكمال مشاريعها العملاقة المتعلقة باستضافة البطولة؛ لكنهم سيحاولون أيضا التأكد من أن الدوحة ستفي بالمعايير الدولية المتعارف عليها قبل الموافقة على الاستمرار في منحها حق تنظيم البطولة.

وكان منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم قد أثار موجة عارمة من الشبهات حول مدى نظافة الملف القطري، كما جرى إيقاف القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد القطري السابق مدى الحياة، في حين أفاضت وسائل الإعلام العالمية في التأكيد على أن الملف القطري لم يكن نزيها وأن هناك شبهات فساد تشوب عملية فوز القطريين بحق تنظيم المونديال، غير أن الفيفا الذي تورط عدد كبر من رجاله في قضايا فساد وعلى رأسهم السويسري سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق أصروا على المضي قدما في منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022.

كما بدأ مسؤولو الفيفا يشعرون بمخاوف كبرة بسبب احتمال عدم قدرة الحكومة القطرية على الوفاء بالتزاماتها بسبب ازدياد الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد سوءا؛ حيث ارتفع الدين الخارجي بشكل كبير ليصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وقيام المؤسسات المالية العالمية الكبرى بإجراء عملية تخفيض منتظمة لتصنيف قطر الائتماني، وهو ما يمكن أن يكون عائقا أمام حصولها على مزيد من الديون لتغطية التكاليف الباهظة لعمليات إنشاء الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم.