صنعت "راي سازي" در انتخابات فاشيسم مذهبي حاکم بر ايران، يکي از ديرپا‌ترين صنايع اين نظام محسوب مي‌شود. يکي از ساده‌ترين راههاي تقلب و آسانترين آن‌ها، ضرب کردن تعداد آراي واقعي کليه نامزدها در يک ضريب واحد است براي القاي اين مطلب که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را چند برابر تعداد واقعي نشان دهند. يکي از ديگر راههاي تقلب، چاپ تعرفة اضافي و توليد رأي تقلبي در مراکز مخفي و وارد کردن آن صندوق‌ها، به مراکز شمارش آرا مي‌باشد تا به اين ترتيب، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را بالا نشان دهد. شايد مهمترين و گويا‌ترين نمونه را نخست‌وزير اسبق نظام (موسوي) در سال 88 رو کرد و گفت وزارت کشور تعداد 22 تا 32 ميليون برگة رأي مازاد بر نياز مورداستفاده قرار داده! عين آنچه که در آن سال کميته صيانت از آراي موسوي منتشر کرد را اين‌جا مي‌توانيد به‌نقل از کتاب استراتژي قيام مسعود رجوي ببينيد: "در 13تير همين امسال (يعني سال 88) گزارش کميته صيانت از آراي موسوي با ذکر موارد جديدي از دجالگري و تقلبات نجومي در انتخابات رژيم آخوندي منتشر شد. در اين گزارش از جمله فاش شده بود که وزارت کشور و 25 استاندار نظامي آن، در مجموع 22 تا 32 ميليون برگة رأي مازاد بر نياز، مورد استفاده قرار داده‌اند و علاوه بر آن در اتاق "تجميع آراء "، که همان تاريکخانه وزارت کشور نظام باشد، هر طور که خواسته‌اند رقم سازي کرده‌اند". اين، البته مربوط به انتخابات سال 88 بود، در انتخابات امسال يعني 96، چاپ تعرفة اضافي ابعادي نجومي يافت. بر اساس اخبار رسانه‌هاي رسمي حکومتي، تعداد تعرفه‌هاي چاپ شده براي انتخابات امسال بيشتر از 200 ميليون برگه بود. منبع خبر، سايت نيروي تروريستي قدس موسوم به تسنيم در روز 15فروردين96 است که از سايت‌هاي زنجيره‌يي ولي‌فقيه است. يعني منبعي است که در اين مورد، حرفش قابل استناد است. همين سايت تعداد دقيق دارندگان حق رأي را 56 ميليون و 410هزار و 234نفرذکر کرده است. لازم به يادآوري است که: اين 200 ميليون تعرفه، براي برگزاري سه انتخابات که به‌طور همزمان و در يک روز برگزار مي‌شدند، چاپ شده‌اند: يکي انتخابات رياست جمهوري ديگري انتخابات شوراهاي شهر و روستا و ديگري انتخابات مياند‌وره‌اي مجلس شوراي آخوندي که دو مورد اولي در سراسر کشور برگزار شد و بايد به تعداد مناسب براي فرضا همان 56 ميليون نفر دارنده حق رأي، تعرفه چاپ مي‌شد. اما براي انتخابات مياندور‌اي مجلس، که فقط در 4 استان برگزار مي‌شد نياز به چاپ فرضا 60-70 ميليون تعرفه نبود. به‌ويژه که در حوزه‌هاي انتخابية مربوطه جمع دارندگان حق رأي در اين 4 حوزه انتخابيه چيزي کمتر از دو ميليون و نيم مي‌باشد. يعني براي اين سه انتخابات با توجه به تجارب دوره‌هاي قبلي، در هيچ حالتي، نياز به بيشتر از 150 تا 160 ميليون تعرفه نبوده و تکليف آن 40 ميليون تعرفة اضافي در هيچ صحبتي روشن نمي‌شود که براي چه چاپ شد و سرانجامشان چه شد؟ بگذريم که با توجه به آمار رسمي وزارت کشور، در تمامي سال‌هاي استقرار نظام آخوندي، هميشه تعدادي بين 25 تا 49 درصد دارندگان حق رأي، از شرکت در انتخابات خودداري کرده‌اند.
