لا يخفى على أحد عملية تهميش وإقصاء التي طالت أبناء الجنوب باليمن منذ الوحدة في عام 1990، والتي أدت لعدم الانسجام بين الجنوب والشمال واشتعال الصراع منذ الأيام الأولى للوحدة وانتهت بحرب اجتياح الجنوب بعد أربع سنوات في أبريل 1994. ومنذ هذه الحرب تم إقصاء أبناء الجنوب سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وتهميش أبناء الجنوب في الوظائف والمنح والتعليم وفى الكليات العسكرية والمدنية، لذلك شعر شعب الجنوب أن ما يقوم به النظام في صنعاء ليس حبًّا في الوحدة ولكن حبًّا في نهب ثروات الجنوب.
وفي ظل المعاناة التي يواجهها أبناء الجنوب اليمني، شكل مسؤولون قبليون وعسكريون وسياسيون في عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، مجلسا يسعى إلى انفصال جنوب اليمن في خطوة تهدد بمزيد من الفوضى في بلد تمزقه حرب أهلية منذ عامين.
فقد أعلن عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، في كلمة بثها التلفزيون المحلي وإلى جانبه العلم السابق لجمهورية اليمن الجنوبي، عن قرار يقضي بقيام مجلس انتقالي جنوبي برئاسته أطلق عليه اسم "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال الزبيدي إن الهيئة، التي تضم 26 عضوا، بينهم محافظو خمس محافظاتجنوبية واثنين من الوزراء في الحكومة اليمنية، ستتولى إدارة و تمثيل المحافظاتالجنوبية داخليا وخارجيا.
في أول رد فعل على إعلان تشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب، أعلنت الحكومة اليمنية رفضها القاطع للأمر، قائلة إن هذه خطوة من شأنها تعميق الانقسامات وخدمة مصالح الحوثيين المدعومين من إيران.
وقالت حكومة هادي في بيان "يرفض الاجتماع رفضاً قاطعاً ما سمي بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب". وأضاف البيان أن هذه القرارات "تبقى أعمالاً لا أساس لها ولن تكون محل قبول مطلقاً وهي إنما تستهدف مصلحة البلد ومستقبله ونسيجه الاجتماعي ومعركته الفاصلة مع المليشيات الانقلابية". ويريد سكان الجنوب الانفصال، منذ زمن حكم على عبد الله صالح، فقد كانت الوحدة مفروضة عليهم بتحالف الفريق الجنوبي المهزوم مع نظام علي صالح في الشمال.
